الاول : كونه معصوما ، وقد تقدم بيان العصمة ، وهذا لم يقل به أحد في الامام سوى أصحابنا [والاسماعيلية] ، وقد استدل عليه المصنف بوجهين :

الاول : أنه لو لم يكن معصوما للزم وجود ما لا يتناهى من الائمة واللازم باطل فالملزوم مثله. أما بيان اللازم فظاهر. وأما بيان الملازمة : فلان العلة المحوجة (١) لاحتياج المكلفين الى الامام هو كونهم جائزي الخطأ ، اذ على تقدير فرض عصمتهم لا حاجة لهم الى امام ، فلو فرض الامام جائز الخطأ مع كونه مكلفا لكان مفتقرا الى امام آخر ، وننقل الكلام على الثاني ، ونقول كما قلنا أولا ، ويلزم التسلسل.

الثاني : أنه حافظ للشرع ، وكل من كان كذلك وجب كونه معصوما. أما المقدمة الاولى : فلانا مكلفون بالشرع ، فلا بد له من حافظ ينقله إلينا ، وذلك الحافظ اما الكتاب ، أو السنة ، أو الاجماع ، أو القياس ، أو البراءة الاصلية ، أو الامام ، وكل واحد من المذكورات غير الامام لا يصلح حافظا ، فيكون هو لامام ، وهو المطلوب.

أما الكتاب والسنة فلوجوه :

الاول : الاجماع الدال على ذلك.

الثاني : أنهما غير وافيين بالاحاطة بمجموع الاحكام ، مع أن لله في كل واقعة حكما ، فلا يكونا حافظين.

الثالث : أن كل واحد منهما غير مستقل بالدلالة على المراد ، لكون أكثر ألفاظها ذا وجهين أو وجوه.

وأما الاجماع فلوجوه :

الاول : ان الاجماع اما أن يشتمل على معصوم أولا ، فان كان الاول كان الحجة

__________________

(١) فى «ن» : الموجبة.