وان كان باقيا :
فان كان لذاته كان أولى بالذاتية من الذات ، والذات أولى بكونها صفة منه ، لافتقار
الذات إليه واستغنائه عنها. وان كان لبقاء آخر لزم الدور أو التسلسل.
أقول : اتفق العقلاء على أنه تعالى باق ، لكن اختلفوا في كيفية بقائه ، فذهب أبو
الحسن الاشعري الى أنه باق ببقاء يقوم بذاته. وذهب القاضي وامام الحرمين وفخر
الدين الرازي والمعتزلة وأصحابنا الى نفي ذلك البقاء خارجا ، وحكموا بكونه تعالى
باقيا لذاته لا لامر يقوم به وهو الحق.
واستدل المصنف
عليه بوجوه :
الاول : لو كان الله تعالى باقيا ببقاء زائد على ذاته لزم كونه ممكنا ، واللازم باطل فالملزوم
مثله. بيان الملازمة : أن ذلك الزائد على الذات مغاير لها ، والفرض افتقارها إليه
، وكل مفتقر الى الغير ممكن ، فلو كان تعالى باقيا ببقاء لكان ممكنا.
الثاني : لو كان باقيا ببقاء زائد على
ذاته لزم التسلسل ،
واللازم كالملزوم في البطلان. بيان الملازمة : أن ذلك الزائد يستحيل أن لا يكون
باقيا ، والا لم تكن الذات باقية ، هذا خلف. واذا كان باقيا كان له بقاء وبقاؤه [باق]
أيضا له ببقاء ، ويلزم التسلسل.
الثالث : لو كان
الله تعالى باقيا ببقاء لزم : اما عدم بقاء الذات ، أو الدور أو التسلسل ، أو كون
الذات صفة وبالعكس ، واللوازم بأسرها باطلة فكذا الملزوم. بيان الشرطية : ان
البقاء اما أن يكون باقيا أولا ، فان كان الثاني لزم الامر الاول ، لان الذات انما
هي باقية بهذا البقاء وقد فرض غير باق ، فتكون هي غير باقية.
وان كان الاول
فاما أن يكون باقيا ببقاء أو لذاته ، فان كان الاول فذلك