وان كان باقيا : فان كان لذاته كان أولى بالذاتية من الذات ، والذات أولى بكونها صفة منه ، لافتقار الذات إليه واستغنائه عنها. وان كان لبقاء آخر لزم الدور أو التسلسل.

أقول : اتفق العقلاء على أنه تعالى باق ، لكن اختلفوا في كيفية بقائه ، فذهب أبو الحسن الاشعري الى أنه باق ببقاء يقوم بذاته. وذهب القاضي وامام الحرمين وفخر الدين الرازي والمعتزلة وأصحابنا الى نفي ذلك البقاء خارجا ، وحكموا بكونه تعالى باقيا لذاته لا لامر يقوم به وهو الحق.

واستدل المصنف عليه بوجوه :

الاول : لو كان الله تعالى باقيا ببقاء زائد على ذاته لزم كونه ممكنا ، واللازم باطل فالملزوم مثله. بيان الملازمة : أن ذلك الزائد على الذات مغاير لها ، والفرض افتقارها إليه ، وكل مفتقر الى الغير ممكن ، فلو كان تعالى باقيا ببقاء لكان ممكنا.

الثاني : لو كان باقيا ببقاء زائد على ذاته لزم التسلسل ، واللازم كالملزوم في البطلان. بيان الملازمة : أن ذلك الزائد يستحيل أن لا يكون باقيا ، والا لم تكن الذات باقية ، هذا خلف. واذا كان باقيا كان له بقاء وبقاؤه [باق] أيضا له ببقاء ، ويلزم التسلسل.

الثالث : لو كان الله تعالى باقيا ببقاء لزم : اما عدم بقاء الذات ، أو الدور أو التسلسل ، أو كون الذات صفة وبالعكس ، واللوازم بأسرها باطلة فكذا الملزوم. بيان الشرطية : ان البقاء اما أن يكون باقيا أولا ، فان كان الثاني لزم الامر الاول ، لان الذات انما هي باقية بهذا البقاء وقد فرض غير باق ، فتكون هي غير باقية.

وان كان الاول فاما أن يكون باقيا ببقاء أو لذاته ، فان كان الاول فذلك