الثاني : ان أجزاء الزمان متساوية في الماهية ، فيستحيل أن يكون بعضها علة لذاته وبعضها
معلولا بالذات ، أما أولا فلتساوي الاجزاء كما قلناه ، وأما ثانيا فلامتناع اجتماع
المضافين هنا في الوجود وامكانه في التقدم الذاتي ، ولا بالزمان والا لكان للزمان
زمان آخر ويتسلسل وهو محال.
ولا بالشرف لتساوى
الاجزاء في حد ذاتها شرفا.
ولا بالوضع وهو
ظاهر ، فيكون نوعا آخر من التقدم وهو السبق بتقدير الزمان ، وحينئذ يكون سبق العدم
على الوجود في تفسير الحادث بهذا المعنى فيكون عاما بجملة العالم ولا جزائه.
وكذا الكلام في
تقديم الباري تعالى على العالم ، وهو أن لو قدرنا وجود أزمنة لا نهاية لها ، كان
الله تعالى موجودا [معها] ولا يشترط وجود زمان مصاحب له تعالى ، والا لزم القدم
ويتسلسل الازمنة. ولما كانت هذه المسألة من المسائل المهمة استوفينا فيها الكلام.
[كون الحدوث والقدم من الصفات الاعتبارية]
قال : والحدوث والقدم من الصفات الاعتبارية ، والا لزم التسلسل. وخلاف
الكرامية في الاول وبعض الاشعرية في الثاني ضعيف.
اقول : ذهب المحققون الى أن الحدوث والقدم اعتباران عقليان يحصلان في الذهن عند
اعتبار الماهية وسبق غيرها ، أو سبق عدمها عليها أو عدم سبق غيرها أو عدمها عليها
، فالاول حدوث والثاني قدم. وليسا من الصفات الحقيقية في الاعيان.
وخالف في ذلك
الكرامية ، حيث زعموا أن الحدوث من الامور الخارجية
__________________