بل هو أمر عقلي ، وهو عبارة عن استمرار الوجود من الزمن الاول الى الثاني ، سلمنا لكن يجوز قيام العرض بمثله ، وقد تقدم [بيانه].
الخامس : أنه لا يمكن حلول عرض واحد فى محلين. والحلول عبارة عن اختصاص أحد الشيئين بالآخر ، بحيث تكون الاشارة الى أحدهما عين الاشارة الى الاخر ، كالسواد الذي في المحل.
اذا عرفت هذا فنقول : لا يجوز أن يكون عرضا واحدا حالا بمحلين لوجهين :
الاول : أنه كما لا يعقل حصول جسم واحد في مكانين (١) ، كذا لا يعقل حلول عرض واحد فى محلين. وفيه نظر : فانه قياس للعرض على الجسم ، ولو صح ذلك لامتنع أن يحصل عرضان فى محل واحد ، كما امتنع الجسمان لكن الاعراض المتعددة تجتمع فى محل واحد كالسواد والحركة والعلم وغيرها.
الثاني : أنه قد تقدم أن المحل علة في تشخص العرض ، فلو حل العرض الواحد فى محلين لزم توارد علتين تامتين على معلول واحد شخصي ، وهو محال كما يجيء. وخالف أبو هاشم في هذا الحكم حيث جوز قيام عرض بمحلين لا أزيد كالتأليف ، وقد تقدم [البحث فيه] ، وكذا جماعة من الاوائل ذهبوا الى أن العرض الواحد يقوم بمحلين ، لا بمعنى أن العرض الحال في أحد المحلين حال في الاخر ، بل أن العرض الواحد حال في مجموع شيئين صارا باجتماعهما محلا واحدا ، كالحياة والقدرة والعلم.
قوله «وقول بعض الاوائل» الخ : اعلم أن الاضافة على قسمين : متفقة وهي التي يتحد طرفاها ، كالاخوة والجوار. ومختلفة وهي ما يختلف طرفاها ،
__________________
(١) فى «ن» محلين.