الصفحه ٢٤٦ : ] (٣) لا يدرى تعيينه.
وبهذا يعلم أنه ليس
كلّ ما [هو] (٦) لازم من موضوع (٧) الكلام مقدرا فيه
، كقوله تعالى
الصفحه ٢١٩ : والشريك ، ومن يدك في ماله أمانة لا
يد ضمان ، ويجوز أن لا حذف فيه ؛ لأن «خنت» من باب «أعطيت» ؛ فيتعدّى إلى
الصفحه ١٥ :
يتخيّل أن الجنس
الواحد لا تتضادّ مطلوباته ، فيصح ، فلما قال : (اثْنَيْنِ) بيّن فيه قبح
التعديد
الصفحه ٢٢ :
عمرون (١) : [لما] (٢) فهم منها التأكيد ظنّ بعضهم أنها ليست بصفة. وليس بجيّد ؛
لأنها دلالة (٣) على
الصفحه ٨٢ :
هي صيغة المبالغة
كغفار ورحيم وغفور ومنان كلّها مجاز ، إذ هي موضوعة للمبالغة ؛ ولا مبالغة فيها
الصفحه ١١٧ : » ؛ ولهذا قال
تعالى : (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ
إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً) (نوح : ١٠) ؛ ومن
هذا رجّح
الصفحه ٤٦٢ : في ذي القعدة سنة (٦٨٧ ه) (السبكي طبقات
الشافعية ٥ / ١٢٩) ، وكتابه «طريق الفصاحة» ذكره حاجي خليفة في
الصفحه ٤٠٢ : المعنى أدعوك إلى أن تزكّى.
وقوله : (وَهُوَ
الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ) (الشورى : ٢٥
الصفحه ٣٣٩ :
رَبَّكُمُ
الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ* الَّذِي
جَعَلَ
الصفحه ٣٠٥ : ).
(٧) انظر الكتاب ١ /
٣٤ باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعول.
(٨) تصحفت في
المخطوطة والمطبوعة إلى (شأنه
الصفحه ٣٩٠ : » ذكره التنوخي (٢) في «الأقصى القريب» والخفاجي (٣) ، وابن الأثير (٤) وغيرهم.
واعلم أنّه على
رأي السكاكي
الصفحه ٤٨١ :
وهذا قريب من الذي
قبله ، ويفترقان في أن الأول يقتضي ضرب المثل بما لا يسمع الدعاء والنداء جملة
الصفحه ٢٣٠ :
وهو نظير قوله. (١) [(آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ
وَالْكِتابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلى رَسُولِهِ
الصفحه ١٤٥ :
وقوله تعالى : (فَأْتُوا
حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) (البقرة : ٢٢٣) ؛
لأنه لمّا كان يحتمل معنى «كيف
الصفحه ٣٥٨ : ء» وقال : إنه مما يجب أن ينزّه كتاب الله عنه ؛ لأن
العرب إن صدر ذلك منهم فبقصد (١١) العبث أو التهكّم أو