الموصوف وإقامة الصفة مقامه ، والخبر دون ذلك ، فكان الحذف آكد في الصلة من الصفة ، لأن هناك شيئين يدلاّن على الحذف ؛ الصفة تستدعي موصوفا ، والعامل يستدعيه أيضا. [ثم الخبر] (١) ويستحسن (٢) ابن مالك هذا الكلام ، ولم يتكلّم على الحال لرجوعه إلى الصفة.

حذف المفعول

وهو ضربان :

أحدهما : أن يكون مقصودا مع الحذف فينوى لدليل ؛ ويقدّر في [١٩١ / أ] كلّ موضع ما يليق به ؛ كقوله تعالى : (فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ) (البروج : ١٦) ، أي يريده.

(فَغَشَّاها ما غَشَّى) (النجم : ٥٤) أي غشاها إياه.

(اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ) (الرعد : ٢٦).

(لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ) (هود : ٤٣).

(وَسَلامٌ عَلى عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفى) (النمل : ٥٩).

[و] (٣) (أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ) (القصص : ٦٢).

٣ / ١٦٣ وكلّ هذا على حذف ضمير المفعول ، وهو مراد ، حذف تخفيفا لطول الكلام بالصفة ؛ ولو لا إرادة (٤) المفعول ـ وهو الضمير (٤) ـ لخلت الصلة من ضمير يعود على الموصول ؛ وذلك لا يجوز ؛ وكان في حكم المنطوق به ؛ فالدلالة عليه من وجهين : اقتضاء الفعل له ، واقتضاء الصلة إذا كان العائد.

ومنه قوله تعالى : وما عملت أيديهم (يس : ٣٥) في قراءة حمزة والكسائي (٥) بغيرها ، أي [ما] (٦) عملته ، بدليل قراءة الباقين ، ف «ما» في موضع خفض للعطف (٧) على (ثمره) (٨).

__________________

(١) ساقطة من المطبوعة.

(٢) في المخطوطة (واستحسن).

(٣) ساقطة من المطبوعة.

(٤) تقديم وتأخير في المخطوطة وهو (الضمير وهو المفعول).

(٥) وأبي بكر والباقون بالهاء (التيسر : ١٨٤).

(٦) ساقطة من المخطوطة.

(٧) في المخطوطة (بالعطف).

(٨) في المخطوطة (غيره).