ذلك في الأزواج أقعد (١) منه في الأولاد ؛ فكان (٢) أقعد في المعنى المراد فقدّم ، ولذلك قدمت الأموال في قوله : (إِنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ) (التغابن : ١٥) ، لأن الأموال لا تكاد تفارقها الفتنة (٣) : (إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى * أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى) (العلق : ٦ ـ ٧). (أَمَرْنا مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا فِيها) (الإسراء : ١٦) ، وليست (٤) الأولاد في استلزام الفتنة مثلها (٥) ، وكان تقدّمها أولى.

التاسع سبق ما يقتضي تقديمه

وهو دلالة السياق ، كقوله تعالى : (وَلَكُمْ فِيها جَمالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ) (النحل : ٦) ؛ لمّا كان إسراحها وهي خماص ، وإراحتها وهي بطان ، قدم الإراحة لأنّ الجمال بها حينئذ أفخر (٦).

وقوله : (وَجَعَلْناها وَابْنَها آيَةً لِلْعالَمِينَ) (الأنبياء : ٩١) ، لأن السياق في ذكر مريم [في] (٧) قوله [تعالى] (٨) (وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها) (الأنبياء : ٩١) ، ولذلك قدّم الابن في غير هذا المكان ، قال تعالى : (وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً) (المؤمنون : ٥٠).

وقوله : (فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ وَكُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً) (الأنبياء : ٧٩) ؛ فإنه قدّم الحكم مع أن العلم لا بدّ من سبقه للحكم ؛ ولكن لما كان السياق في الحكم قدّمه ، قال تعالى : (وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ) (الأنبياء : ٧٨) ، ويحتمل أن [يكون] (٩) المراد بالحكم الحكمة ، وبها فسر الزمخشريّ (١٠) قوله تعالى في [سورة] (١١) يوسف : (وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْناهُ حُكْماً وَعِلْماً) (يوسف : ٢٢) ؛ وأما [٢١١ / أ] تقديم الحكيم على العليم في سورة الأنعام ، فلأنه مقام تشريع الأحكام ، وأما في أول سورة يوسف فقدّم (١٢) العليم على الحكيم ، لقوله في آخرها : (وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ) (يوسف : ١٠١).

__________________

(١) في المخطوطة (أكثر).

(٢) في المخطوطة (وكان).

(٣) في المخطوطة (يفارقها لنفسه).

(٤) في المخطوطة (في ليست).

(٥) في المخطوطة (سر لها).

(٦) في المخطوطة (فخر).

(٧) ساقطة من المخطوطة.

(٨) ليست في المطبوعة.

(٩) ساقطة من المطبوعة.

(١٠) الكشاف ٢ / ٢٤٨.

(١١) ليست في المخطوطة.

(١٢) في المخطوطة (قدم).