الصفحه ١١١ :
منها : أن التكرار
فيها مع سائر الألفاظ لم يوقع في اللفظ هجنة ، ولا أحدث مللا ، فباين بذلك كلام
الصفحه ١٥١ : ، ويجد نفسه بزيادتها على معنى بخلاف ما يجدها
بنقصانه.
الثاني : حق
الزيادة أن تكون في الحرف (١) وفي
الصفحه ٢٧١ : مطلقا ، فدخل اعتقاد الشريك
من غير الجن (٢) في إنكار (٣) دخول اتخاذه من
الجن.
والثاني : ذكره الزمخشريّ
الصفحه ٢٨٧ :
في الأعراف ،
فإنهما متفقان لأن التسجيل عليهم بالغفلة وتشبيههم بالبهائم واحد ؛ فكانت (١) الجملة
الصفحه ٢٨٩ : الحق الذي كان
يستباح به قتل الأنفس (١) [عندهم كان معروفا ، كقوله تعالى : (وَكَتَبْنا
عَلَيْهِمْ فِيها
الصفحه ٣١٥ :
فإن قيل : فما وجه
تقديم الموت على الحياة في الحكاية عن منكر البعث (١) [في قوله (وَقالُوا]) (١) ما
الصفحه ٤٢٣ : : أخطأت ، قل يا بكر (٩) ـ للمازني ، قال
: «بغيّ» ليس ل «فعيل» وإنما هو «فعول» والأصل فيه «بغوي» ، فلما
الصفحه ٤٨٣ :
الخفيّ قوله تعالى : (وَإِنَّهُ فِي أُمِّ
الْكِتابِ) (الزخرف : ٤) ،
فإنّ حقيقته أنه في أصل الكتاب
الصفحه ٥١٦ :
فإن قلت : هذا
التأويل لا يتم إلا إذا كانت الواو عاطفة ، فإنها تحصل في الكلام حسن اتّساق ،
وائتلاف
الصفحه ١٧ : من ضمير المثنى. ومعناه أنهم كانوا في الجاهلية يورّثون
البنين دون البنات ، وكانوا يقولون : لا نورّث
الصفحه ٨١ :
قدّم ، لأنّ حكم
الأعلام وغيرها من المعارف أن يبدأ بها ، ثم يتبع الأنكر (١) ، وما كان [في
الصفحه ٨٤ :
«فعلانة» لأنه اسم
مختص بالله تعالى فلا مؤنث له من لفظه ، فإذا عدم ذلك رجع فيه إلى القياس ، وكلّ
الصفحه ٨٧ :
في كلّ حال ، لأن (١) تمام المدح لا يحصل بإيراد (٢) الكثرة.
الخامس : أن أقل القليل لو ورد منه سبحانه
الصفحه ١٨٤ :
الوجه الرابع في شروطه :
فمنها : أن تكون (١) في المذكور دلالة على المحذوف ؛ إما من لفظه أو من
الصفحه ١٨٩ :
٣ / ١١٧ وابن
عصفور يقول في [مثل] (١) هذا : إنّ حرف العطف المذكور مع المعطوف (٢) [هو الذي كان مع