الصفحه ٢٦٩ :
أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً) (الانسان : ٣١). (٢) [إذ المذكور في حكم الشاهد للمقدر فيلتحق بباب الكناية
الصفحه ٢٧٨ : ).
(٢) انظر الكتاب ١ /
٣٤٦ (هذا باب ما جرى من الأسماء التي لم تؤخذ من الأفعال ...).
(٣) تصحفت في
المخطوطة
الصفحه ٣٢١ : في الإحسان ٦ / ٢٩٩ ، باب الزنا وحده
، ذكر إطلاق اسم الزنا على الأعضاء ... ، الحديث (٤٤٠٢).
الصفحه ٥٠٤ : بعض صفاته ، ويخالفه في بعضها ، وهي من باب «المفاعلة»
، كالمقابلة والمضاربة ، وهي قريبة من الطباق
الصفحه ٥١٢ :
من ابن المعتز (١) في «بديعه» ، حيث أنكر وجود هذا النوع في القرآن ، وهو من أساليبه.
ومنه قوله
الصفحه ٣١٨ : : قدّم الأموال من باب تقديم السبب ؛ فإنه إنّما شرع النكاح عند قدرته على
مئونته ، فهو سبب التزويج
الصفحه ٤٠٨ :
مَبْعُوثُونَ* لِيَوْمٍ عَظِيمٍ) (المطففين : ٤ ـ ٥)
أن يكون المراد بها اليقين ، وأن تكون على بابها ، وهو أقوى في
الصفحه ٤٩ : الأفعال والأسماء (٣) ؛ لكن وقوعهما في
الأفعال لا يأتي إلا في النفي ، وأما في الإثبات فليس من هذا الباب
الصفحه ١٠١ :
ويحتمل أن يكون من
باب الاكتفاء ؛ وهذا أسلوب غريب ، وقلّ في القرآن وجوده ، وأكثر ما يكون عند تقدم
الصفحه ٢٣٠ : ).
حذف المخصوص في باب نعم
إذا علم من سياق الكلام
كقوله تعالى (٤) : (نِعْمَ الْعَبْدُ [إِنَّهُ
الصفحه ٤٣٢ :
(يُنْفَخُ) الذي هو مستقبل
في الواقع. وفائدة التعبير عنه بالماضي (١) [الإشارة إلى
استحضار التحقق
الصفحه ٤٥٨ :
وقوله [تعالى] : (يَتَكَبَّرُونَ
فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ) (الأعراف : ١٤٦) ،
فقيل من هذا
الصفحه ٤٥٩ :
«ضلال» ؛ كما
قالوا : (إِنَّا لَنَراكَ فِي ضَلالٍ) (الأعراف : ٦٠) ، لأنّ نفي الواحد يلزم ٣ / ٤٠٣
الصفحه ٥٢٤ : .................................................................................................. ٢٢٩
* حذف المخصوص في باب نعم إذا علم من سياق الكلام
الصفحه ٢٠٨ : حقّ ، ولهذا قال : (مِنْ رَبِّكُمْ) ؛ وليس المراد
هنا قول حق مطلق ؛ بل هذا المعنى مذكور في قوله