هنا خبر مبتدأ محذوف ؛ أي فيما نقصّ عليكم مثل الجنّة. وكذا قال أيضا في قوله تعالى : (وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما) (النساء : ١٦) : إنه على الإضمار.

وقد ردّ بأنّه أيّ ضرورة تدعو إليه هنا؟ فإنّه إنما صرنا إليه في السارق ونحوه لتقديره (١) دخول الفاء في الخبر ، فاحتيج للإضمار حتى تكون الفاء على بابها في الربط ؛ وأما هذا فقد وصل بفعل هو بمنزلة : الذي يأتيك فله درهم.

وأجاب الصفار (٢) بأنّ الذي حمله على هذا أنّ الأمر دائر مع الضرورة كيف كان ؛ لأنه إذا أضمر فقد تكلّف [كما قلت] (٣) ، وإن لم يضمر كان الاسم مرفوعا وبعده الأمر ، فهو قليل بالنظر إلى «للذين (٤) يأتيانها» فكيفما (٥) عمل [لم] (٦) يخل من قبح.

وإن قدّر منصوبا ، وجاء القرآن بالألف على لغة من يقول «الزيدان» (٧) في جميع الأحوال وقع أيضا في محذور (٨) آخر ؛ فلهذا قدّره هذا التقدير ، لأن الإضمار مع الرفع يتكافآن (٩).

وقوله : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جاءَهُمْ) (فصلت : ٤١) ، الخبر محذوف ، أي يعذّبون. ويجوز أن يكون الخبر : (أُولئِكَ يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ) (فصلت : ٤٤).

٣ / ١٤١ وقوله : (لَوْ لا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ) (سبأ : ٣١) ؛ فأنتم مبتدأ والخبر محذوف ؛ أي حاضرون ؛ وهو لازم الحذف هنا.

__________________

(١) في المخطوطة (لتقدر).

(٢) هو القاسم بن علي البطليوسي تقدم في ٢ / ٤٥١.

(٣) ساقطة من المطبوعة.

(٤) في المخطوطة (اللذين).

(٥) في المخطوطة (فكيف ما).

(٦) ساقطة من المخطوطة.

(٧) في المخطوطة (الزائد).

(٨) في المخطوطة (محدود).

(٩) في المخطوطة (متكافئان).