الصفحه ٤١ : ؛ لا أن (٤) الشرط كونه أوضح وأشهر من الأول ؛ لأن من الجائز أن يحصل باجتماع الثاني مع
الأول زيادة وضوح
الصفحه ٦٣ : إليه مما سواهما» (٣) لأن المعنى في نهي الخطيب عن عدم الإفراد احتمال عدم التعظيم وهو سيّئ في حقه
الصفحه ٦٦ : ) (يوسف : ٧٦) ،
وإنما حسن إظهار الوعاء مع أنّ الأصل «فاستخرجها منه» لتقدم ذكره ، لأنه لو قيل
ذلك لأوهم عود
الصفحه ٨١ :
قدّم ، لأنّ حكم
الأعلام وغيرها من المعارف أن يبدأ بها ، ثم يتبع الأنكر (١) ، وما كان [في
الصفحه ٩٨ :
أحدها : التأكيد ؛ واعلم أنّ التكرير أبلغ من التأكيد ، لأنه وقع
في تكرار [١٦٢ / ب] التأسيس ؛ وهو
الصفحه ١٠١ : ] (٥) أنه لما ذكر
بالبناء جمليّ الظلم من قوله (فَبِظُلْمٍ) لأنه يعم على كل
ما تقدم وينطوي عليه ذكر حينئذ
الصفحه ١٠٢ : وهو البناء ، لأنه المذكّر بالمقتضي الأول الذي هو «لو لا» خشية
تناسيه ، فهو مبني على الأول ، ثم أورد
الصفحه ١٠٦ : الحرام في ثلاث آيات من سورة البقرة ؛ لأن المنكرين لتحويل
القبلة كانوا ثلاثة أصناف من الناس : اليهود
الصفحه ١٢٦ : بذلك
أنها مؤذنة بأن جواب القسم منتظر ؛ أي الشرط لا يصلح أن يكون (١) [جوابا ؛ لأن الجواب لا يكون إلا
الصفحه ١٣٠ :
٣ / ٥١ وذلك لأن
ظاهر الاستثناء ؛ هو الإخراج عن حكم ما قبله ، ولا موجب للعدول عن الظاهر في
الاستثنا
الصفحه ١٤٩ :
قال سيبويه عقب
قوله تعالى : (فَبِما نَقْضِهِمْ) (النساء : ١٥٥) : إن «ما» لغو ، لأنها لم تحدث شيئا
الصفحه ١٦٧ : بكونه يعلم ما لا يعلمون من الحكمة والمصالح ، وفرق بين
العلم والحكمة ؛ ولأنّ لام العاقبة إنما تكون في حق
الصفحه ١٦٩ : (مِنَ الصَّواعِقِ) ، ف «من الصواعق»
علة ل «يجعلون». معلول لحذر الموت ، لأن المفعول الأول الذي هو «من
الصفحه ١٨٠ : ء : ١) لأن
هذا مكان شهر بتكرير الجار ، فقامت الشهرة مقام الذكر.
وكذا (٢) قال الفارسيّ متخلصا من عدم إعادة
الصفحه ١٨٢ : يعيّن
واحدا منها (٤) ؛ بل العادة دلّت على أن المحذوف هو الثاني ، فإن الحبّ لا
يلام (٥) عليه صاحبه ؛ لأنه