........................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في صه.
ونُقل عنه ٤ أنّه قال في عبدالله بن بكير : إنّه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم (١).
والّذي أراه عدم جواز العمل على الموثّق إلاّ أنْ يعتضد بقرينة ومنه الإجماع المذكور ، انتهى.
قوله : والواجب حينئذ ترك حديثه لا التردّد.
وجوبه عليه فرع الظهور المعتدّ به ، وهو بعد في التردّد والتأمّل ، مع أنّ تردّده عبارة عن عدم وثوقه واعتباره وقبوله فيرجع إلى الترك ، والمناقشة غير المثمرة لا تناسب الفقيه ، فتدبّر.
وسيجيء في ترجمة أحمد بن هلال ما يظهر منه جواب آخر (٢).
فإنْ قلت : يحتمل أنْ يكون حصل لهم العلم في أخبار غير العدول فعملوا بها.
قلت : الاحتمال قطعي الفساد كما لا يخفى على المتتبّع المطّلع ، ومرّ في الفوائد ما يشير إليه.
وثانياً : عدم الاعتبار.
قوله : فالواجب حينئذ قبول روايته.
ممنوع ، إذ لا يلزم من عدم اعتباره اعتبار مجرّد التوثيق في فاسد الاعتقاد ، إذ لعلّه يعتبر في الاعتماد والعمل وثوقاً واعتداداً معتدّاً به ، ولعلّه
__________________
١ ـ الخلاصة : ١٩٥ / ٢٤.
٢ ـ سيأتي برقم : ( ١٩٠ ) من التعليقة.