وغيرهما ، فليست من أسباب الجرح وضعف الحديث على رويّة المتأخّرين ، نعم هي من (١) أسباب المرجوحيّة ، معتبرة في مقامها كما أشرنا في الفائدة الاُولى .
ثمّ لا يخفى أنّ بينها (٢) تفاوتاً في المرجوحية ، فالأوّل أشدّ بالقياس إلى الثاني ، وهكذا . وعلى هذا القياس غيرها من أسباب الذم ، وكذا أسباب الرجحان ، فتأمّل .
ومنها : قولهم : القُطْعي
وسيجيء معناه مع ما فيه في الحسين بن محمّد بن الفرزدق (٣) .
ومنها : أبو العبّاس الذي يذكره النجاشي بالإطلاق
قيل : هو مشترك بين ابن نوح (٤) وابن عقدة (٥) . وليس كذلك ، بل هو ابن نوح كما ستعرف في إبراهيم بن عمر اليماني (٦) .
____________________
(١) من ، لم ترد في « أ » و « ب » و « ك » و « ن » .
(٢) في « ق » و « ك » و « ن » : بينهما .
(٣) عن إيضاح الاشتباه : ١٦٠ / ٢١٨ .
(٤) هو أحمد بن محمّد بن نوح المكنّى بأبي العبّاس .
(٥) هو أحمد بن محمّد بن سعيد السبيعي الهمداني المعروف بابن عقدة .
(٦) اختلفت كلمات الرجاليين في تعيين أبي العباس ، فمنهم من جعله ابن عقدة ، ومنهم من عيّنه ابن نوح ، والأكثر على أنّه مشترك . . فقال الكاظمي في تكملة الرجال ١ : ٣٥٠ في ترجمة حفص بن البختري : فنقل النجاشي عن أبي العباس . وهو ابن عقدة توثيقه .
وجاء في الهامش منه
أيضاً : ويحتمل أن يكون ابن نوح على ضعف وإن كان ينقل عن كليهما ، لأنّ الظاهر أنّه عند الاطلاق يراد بأبي العباس : ابن عقدة ،
وإذا أراد به ابن نوح قيّده كما يظهر من تتبّعه ، والشيخ محمّد في الشرح ردّده بينهما ،
=
