ومنها : أن يقول العدل : حدّثني بعض أصحابنا

قال المحقّق : إنّه يقبل وإنْ لم يصفه بالعدالة ـ إذا لم يصفه بالفسوق ـ لأنّ إخباره بمذهبه شهادة بأنّه من أهل الأمانة ، ولم يعلم منه الفسق المانع من القبول. فإنْ قال : « عن بعض أصحابه » (١) لم يقبل ، لإمكان أن يعني نسبته إلى الرواة وأهل العلم ، فيكون البحث فيه كالمجهول (٢) ، انتهى.

وفيه نظر ظاهر ، مع أنّه مرّ في الفائدة الثانية في قولهم : « من أصحابنا » ما مرّ ، فتدبّر.

هذا ، واعلم أنّ الأمارات والقرائن كثيرة ، سيظهر لك بعضها في الكتاب.

ومن القرائن لحجيّة الخبر : وقوع الاتّفاق على العمل به ، أو على الفتوى به ، أو كونه مشهوراً بحسب الرواية أو الفتوى ، أو مقبولاً مثل مقبولة عمر بن حنظلة ، أو موافقاً للكتاب أو السنة أو الاجماع أو حكم العقل أو التجربة ، مثل ما ورد في خواص الآيات والأعمال والأدعية التي خاصيتها مجرّبة ، مثل قراءة آخر الكهف (٣) للانتباه في الساعة التي تُراد ، وغير ذلك ، أو يكون في متنه ما يشهد بكونه من الأئمة عليهم‌السلام ، مثل خُطب نهج البلاغة ونظائرها ، والصحيفة السجّادية ، ودعاء أبي حمزة ، والزيارة الجامعة الكبيرة ... إلى غير ذلك ، ومثل كونه كثيراً مستفيضاً ، أو عالي السند ، مثل الروايات التي رواها الكليني وابن الوليد والصفّار وأمثالهم ـ بل والصدوق وأمثاله أيضاً ـ عن القائم عجّل الله فرجه والعسكري عليه‌السلام ، بل والتقيّ

__________________

١ ـ في « ح » : أصحابنا.

٢ ـ معارج الاُصول : ١٥١ المسألة الخامسة.

٣ ـ أي قوله تعالى : ( قُل إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثلُكُم يُوحَى إِلَيَّ أنَّمَا إلهُكُم إلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَليَعمَل عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يُشرِك بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أحَدَا ) الكهف ١٨ : ١١٠.