وعند خالي أنّه ممدوح لذلك (١). والظاهر أنّ مراده منه ما يقتضي الحُسن بالمعنى الأعم لا المعهود المصطلح عليه.
وظاهرهم العمل به والبناء عليه. وفيه تأمّل ، لأنّ حجّية الظنّ من دليل ، وما يظنّ تحقّق مثله في المقام الإجماع (٢) ، وتحقّقه في غاية البعد ، كذا قال المحقّق الشيخ محمّد (٣). وفيه تأمّل ظاهر.
وفي إفادته التوثيق المعتبر خلاف معروف ، وحصول الظنّ منه ظاهر ، واحتمال كونه في الواقع مقدوحاً لا يمنع الظن فضلاً عن احتمال كونه ممّن ورد فيه قدح (٤) ، كما هو الحال في سائر التوثيقات ، فتأمّل.
وربما يقال : الأصل تحصيل العلم ، ولمّا تعذّر يكتفى بالظنّ ( الأقرب وهو الحاصل بعد البحث. ويمكن أنْ يقال : مع تعذّر البحث يكتفى بالظن ) (٥) كما هو الحال في التوثيقات وسائر الأدلّة والأمارات الإجتهادية ، وما دلّ على ذلك دلّ على هذا ، ومراتب الظن متفاوتة جدّاً ، وكون المعتبر
__________________
عمران الأشعري ولم يستثن عليه ، وذلك أنّ أقصى ما استثني عليه روايته عن أولئك الثمانية عشر أو العشرين ، فعلم أنّ مَن عداهم مرضيّ عنه ، فكان أقل مراتبه المدح ، بل ربما جعل طريقاً إلى التوثيق.
١ ـ الوجيزة : ٤٠٩.
٢ ـ في « ق » : إلا الاجماع.
٣ ـ استقصاء الاعتبار ١ : ٢٣٤.
٤ ـ في « أ » : مدح.
٥ ـ ما بين القوسين لم يرد في « ك ».