..........
____________________
المذكورة والمشاهدة المزبورة لا يحصل ظنّ يصادم ما ذكرنا .
والظاهر أنّ الشيخ رحمهالله كان متىٰ ما رأىٰ رجلاً بعنوان في بادئ نظره ذكره لأجل التثبّت كما مرّ في آدم بن المتوكّل (١) ، والغفلة في مثل هذا عن جش متحقّقة كما لا يخفىٰ علىٰ المطّلع ، لكن لمّا كان تحقّقها عنه نادراً فبملاحظته يضعف الظنّ فلذا قال : مع احتمال تعدّدهما ، إشارة إلىٰ ضعف الظهور ، علىٰ أنّه لا أقل من التردّد .
ثمّ قوله : إذ لو اعتبر . . . إلىٰ آخره .
نختار أوّلاً الاعتبار كما صرّح به .
قوله : هو مناف . . . إلىٰ آخره .
فيه : أنّ اعتبارهم الاُمور من باب الأصل (٢) ـ يعني أنّ الأصل عدم اعتبار رواية غير المؤمن من حيث إنّه غير مؤمن ـ أمّا لو انجبرت بأمر وأيّد قوله مؤيّد يرضون جبره وتأييده فلا شبهة في عملهم بها واعتبارهم لها ، وعملهم علىٰ أمثالها أكثر من أنْ يحصىٰ وأظهر من أنْ يخفىٰ ، وقد مرّ التحقيق في الجملة في الفائدة الاُولىٰ .
فلعلّ اعتماده علىٰ روايات مثل الحسن بن علي وابنه وأمثالهما ممّا ظهر له من الاُمور المؤيّدة الجابرة الّتي ارتضاها واستند إليها ، وهذا هو الظاهر منه رحمهالله ، ويشير إلية التأمّل فيما ذكره رحمهالله ونقل بالنسبة إليهم
____________________
= والنجاشي وحكم بالاتّحاد : ومن هنا لا يهمنا ترجيح أنّ الصحيح عبد الله أو عبيد الله ، وغير بعيد صحّة كلا التعبيرين . . . انظر الفهرست : ١٧٠ / ١٥ ورجال النجاشي : ٢٣٢ / ٦١٥ ومعجم رجال الحديث ١١ : ١١٣ / ٦٧٠٥ .
(١) تقدّم برقم : ( ٣ ) من التعليقة .
(٢) في « م » : من باب الأصل والقاعدة .
