بكير وحمّاد بن عيسى وحمّاد بن عثمان وأبان بن عثمان.
قالوا : وزعم أبو إسحاق الفقيه ـ يعني ثعلبة بن ميمون ـ أنّ أفقه هؤلاء جميل بن درّاج.
وهم أحـداث أصحاب أبي عبدالله عليهالسلام (١) ، انتهى.
وفي صه : أبان بن عثمان الأحمر ، قال الكشّي رحمهمالله : قال محمّد بن مسعود : حدّثني علي بن الحسن ، قال : كان أبان بن عثمان من الناووسيّة ، وكان مولى بجيلة ، وكان يسكن الكوفة.
ثمّ قال أبو عمرو الكشّي : إنّ العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عن أبان بن عثمان (٢) والإقرار له بالفقه.
فالأقرب عندي قبول روايته وإن كان فاسد المذهب للإجماع (٣) المذكور ،
__________________
١ ـ رجال الكشي : ٣٧٥ / ٧٠٥.
٢ ـ فهم بعض الأصحاب أنّ المراد صحّة كلّ ما رواه ، فحينئذ لا يضرّ الضعف والإرسال الواقع في الطريق ، وتوقّف في هذا بعض قائلاً : إنّا لا نفهم منه إلاّ كونه ثقة ، والّذي يقتضيه النظر القاصر أنّ كون الرجل لغة أمر مشترك ، فلا وجه لاختصاص الإجتماع بهؤلاء المذكورين ، وما ذكره القائل الأوّل ينافيه ما قاله الشيخ في بعض روايات عبدالله بن المغيرة من أنّها مرسلة ، ولا يبعد أنْ يكون الوجه أنّ عمل المتقدّمين بالأخبار إنّما هو مع اعتضادها بالقرائن ، فإذا كان الرواة ممّن اجتمع على تصحيح ما يصحّ عنهم كان الإجماع من جملة القرائن. الشيخ محمّد السبط.
٣ ـ أقول : لا يخفى أنّ الإجماع لا ينافي كونه ناووسيّاً ، نعم الإقرار له بالفقه ربما أشعر بالإيمان ، والحقّ أنّ الّذي يعمل بالموثّق لا مخلص له عن العمل بقول أبان لقول ابن فضّال ، ومن لا يعمل به فلا يؤثّر عنده قول ابن فضّال.
والعجب من شيخنا البهائي سلّمه الله أنّه لا يعمل بالموثّق ويعدّ رواية أبان في الصحيح.
والوالد قدسسره حكم بالصحّة موجّهاً لها بأنّا لو قبلنا رواية ابن فضّال قبلنا رواية أبان.
ولا يخفى أنّ القبول أعمّ من الصحّة ، فكان عليه أنْ ينبّه على العمل بالموثّق ،