بكير وحمّاد بن عيسىٰ وحمّاد بن عثمان وأبان بن عثمان .
قالوا : وزعم أبو إسحاق الفقيه ـ يعني ثعلبة بن ميمون ـ أنّ أفقه هؤلاء جميل بن درّاج .
وهم أحداث أصحاب أبي عبد الله عليهالسلام (١) ، انتهىٰ .
وفي صه : أبان بن عثمان الأحمر ، قال الكشّي رحمهالله : قال محمّد بن مسعود : حدّثني علي بن الحسن ، قال : كان أبان بن عثمان من الناووسيّة ، وكان مولىٰ بجيلة ، وكان يسكن الكوفة .
ثمّ قال أبو عمرو الكشّي : إنّ العصابة أجمعت علىٰ تصحيح ما يصحّ عن أبان بن عثمان (٢) والإقرار له بالفقه .
فالأقرب عندي قبول روايته وإن كان فاسد المذهب للإجماع المذكور (٣) ،
____________________
(١) رجال الكشي : ٣٧٥ / ٧٠٥ .
(٢) فهم بعض الأصحاب أنّ المراد صحّة كلّ ما رواه ، فحينئذ لا يضرّ الضعف والإرسال الواقع في الطريق ، وتوقّف في هذا بعض قائلاً : إنّا لا نفهم منه إلّا كونه ثقة ، والّذي يقتضيه النظر القاصر أنّ كون الرجل ثقةً أمر مشترك ، فلا وجه لاختصاص الاجتماع بهؤلاء المذكورين ، وما ذكره القائل الأوّل ينافيه ما قاله الشيخ في بعض روايات عبد الله بن المغيرة من أنّها مرسلة ، ولا يبعد أنْ يكون الوجه أنّ عمل المتقدّمين بالأخبار إنّما هو مع اعتضادها بالقرائن ، فإذا كان الرواة ممّن اجتمع علىٰ تصحيح ما يصحّ عنهم كان الإجماع من جملة القرائن . الشيخ محمّد السبط .
(٣) أقول : لا يخفىٰ أنّ الإجماع لا ينافي كونه ناووسيّاً ، نعم الإقرار له بالفقه ربما أشعر بالإيمان ، والحقّ أنّ الّذي يعمل بالموثّق لا مخلص له عن العمل بقول أبان لقول ابن فضّال ، ومن لا يعمل به فلا يؤثّر عنده قول ابن فضّال .
والعجب من شيخنا البهائي سلّمه الله أنّه لا يعمل بالموثّق ويعدّ رواية أبان في الصحيح .
والوالد قدّس سرّه حكم بالصحّة موجّهاً لها بأنّا لو قبلنا رواية ابن فضّال قبلنا رواية أبان .
ولا يخفىٰ أنّ
القبول أعمّ من الصحّة ، فكان عليه أنْ ينبّه علىٰ العمل بالموثّق ،
=
