قائمة الکتاب
في إثبات كونه عالما بذاته وبكلّ
ما عداه من الموجودات وانكشاف الجميع عنده
دفع الايراد
٨٦تتميم
البحث الثاني :
في كيفية علمه ـ تعالى ـ بالأشياء
استعجاب المصنّف من بعض الأفاضل حيث حمل كلمات الشيخ على خلاف الظاهر منها
نقل كلمات الشيخ والشارح المحقّق من الاشارات وشرحه دفعا لما ذهب إليه هذا الفاضل
125
٢قول بعضهم برجوع الشيخ إلى هذا المذهب في
ردّان للمصنّف على كلام الأشعري
١٨قيل : على هذا القول يندفع الاشكالان على القول بأن العلم بالعلّة يستلزم العلم بالمعلول
184
٢اشارة بعض المشاهير إلى صحّة كلام المحقّق وكون بحث من وجهين في كلام المتأخّرين عنه
283
٢الفصل الثالث
في اثبات حياته ـ سبحانه ـ
بما ان الواحد لا يناسب الكثير فكيف يتّصف الواحد من جميع الجهات بهذه الصفات المتغايرة
356
٢تتميم
الفصل الرابع
في اثبات كونه ـ تعالى ـ مريدا
تتميم
الاستشهاد على هذا الكلام بما رواه عاصم به حميد عن الصادق ـ ع ـ ، وبكريمة قرآنية
395
٢الفصل الخامس
في سمعه وبصره
الفصل السادس
في كلامه ـ سبحانه ـ
تذنيب
الفصل السابع
في صدقه ـ سبحانه ـ
الفصل الثامن
في سرمديته وبقائه
الباب الثاني
في صفاته السلبية
الفصل الأوّل
في نفي التركيب عنه ـ سبحانه ـ
البحث الأوّل
في عدم تركيبه من الماهية والوجود
واثبات أنّ كلاّ من وجوده وتعينه عين ذاته
تتميم
البحث الثاني
في نفي التركيب الّذي يتصوّر
باعتبار الانقسام إلى الذات والصفات عنه
البحث الثالث
في نفي التركيب والكثرة قبل الذات عنه
الفصل الثاني
في نفي التركيب عنه ـ سبحانه ـ
السرّ في عدم ورود الايراد المذكور في الصورة الأولى ووروده
تحقيق
في نفي الشركة عنه في أيّ مفهوم كان
تذنيب
الفصل الثالث
في نفى الجوهرية عنه ـ سبحانه ـ
الفصل الرابع
في اثبات عدم كونه محلاّ للحوادث
إعدادات
جامع الافكار وناقد الانظار [ ج ٢ ]
جامع الافكار وناقد الانظار [ ج ٢ ]
المؤلف :محمد مهدي بن أبي ذر النراقي [ المولى مهدي النراقي ]
الموضوع :العقائد والكلام
الناشر :مؤسسة انتشارات حكمت
الصفحات :681
تحمیل
الظهور والانكشاف ، فيكون عالما. ولمّا كان ظهوره أتمّ الظهور وانكشافه أكمل الانكشاف فيجب أن يكون عالما بذاته وبجميع ما عداه من الممكنات وبجميع الحقائق من الكلّيات والجزئيات المجرّدة والمادّية ، فلا يعزب عن علمه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء كذلك الله ربّي وربّ جميع الأشياء.
وغير خفيّ انّ هذا الكلام صحيح في نفسه ، إلاّ أنّ جعله سرّا للدليل المذكور بعيد.
هذه هي الوجوه الّتي ذكروها للسرّ ؛ واختر منها ما شئت!.
ومنها ـ أي : من الأدلّة الدالّة على كونه تعالى عالما ـ : ما ذكره الحكماء أيضا وأورده المحقّق الطوسي أيضا في التجريد ، وهو : انّ كلّ شيء مستند إليه ـ تعالى ـ / ١٣٠ MB / ـ أي : هو مبدأ لجميع ما سواه ـ امّا بواسطة أو بدونها فهو علّة الكلّ. ولا ريب في انّه ـ تعالى ـ عالم بذاته ، لانّ العلم عبارة عن حضور المعلوم عند العالم وهو حاصل في شأنه ، لأنّ ذاته ـ تعالى ـ غير غائبة عن ذاته ، فيكون عالما بذاته. والعلم بالعلّة يوجب العلم بالمعلول.
وأورد عليه : بأنّا لا نسلّم انّ العلم عبارة عمّا ذكرتم ؛ ولو سلّم فلم لا يجوز أن يشترط فيه التغاير بين الحاضر وما حضر هو عنده؟! ، فلا يكون الشيء عالما بنفسه كما اشترط ذلك في الحواسّ ، فانّها لا تدرك نفسها مع كونها حاضرة غير غائبة عنها.
وأجيب عن المنع الأوّل : انّ حقيقة العلم إمّا حضور المعلوم عند العالم ـ كما هو رأي جماعة ـ أو ما هو لازم له ـ كما اخترناه ـ ، وهذا ـ أي : كون العلم عبارة عن أحد الامرين ـ بديهي لا خفاء فيه. وعلى التقديرين يحصل ؛ أمّا على الأوّل فظاهر ؛
وامّا على الثاني : فانّ المنع وان توجّه ظاهرا ولم يندفع في الواقع الاّ انّه غير مضرّ ، لانّ حقيقة العلم حينئذ وان لم يكن ما ذكر ـ أعني : حضور المعلوم عند العالم ـ الاّ انّه لا ريب في كونه لازما له ، فأينما تحقّق حقيقة العلم تحقّق الحضور المذكور وانّ لم يكن إيّاه ، وبذلك يتمّ المطلوب.
ولا يخفى انّه أخذ في هذه العبارة ـ أي في حدّ العلم ـ أحد الطرفين عالما والآخر معلوما. فان اريد أنّ العلم عبارة عن حضور المعلوم عند العالم بوصفي العالمية و