ليس بمتحيز ، وهو المطلوب. أما الصغرى فقد تقدمت ، وأما الكبرى فلان كل متحيز اما متحرك أو ساكن ، والحركة والسكون حادثان لما تقدم ، وما لا يخلو من الحادث (١) حادث ، وقد تقدم بيانه أيضا ، فكل متحيز محدث.
الثاني : أنه لو كان متحيزا لكان الحيز قديم ، وهو محال ، اذ لا قديم سواه. بيان الملازمة : أنه لو كان متحيزا لما انفك من الحيز ، لان صفاته ذاتية يستحيل انفكاكها عنه ، فيكون حيزه قديما كقدمه.
الثانية : أنه يستحيل أن يكون قائما بالمتحيز ، والقائم بالمتحيز عند المتكلمين هو العرض ، وعند الحكماء هو المادة والصورة والعرض. والدليل على ما قلناه هو أنه لو كان قائما بالمتحيز لكان مفتقرا إليه ، وكل مفتقر الى الغير ممكن ، فلو كان قائما بالمتحيز لكان ممكنا ، هذا خلف.
الثالثة : أنه تعالى يستحيل أن يكون حالا في غيره ، والمراد بالحلول هو قيام موجود بموجود آخر على سبيل التبعية ، بحيث يمتنع قيام الحال بدون المحل ، كالسواد القائم بالجسم ، فانه يمتنع قيامه بدون الجسم ، ولا شك في استحالة الحلول عليه تعالى بهذا المعنى ، والا لكان مفتقرا الى الغير ، وكل مفتقر ممكن ، فيكون ممكنا.
وخالف في ذلك جميع من النصارى حيث قالوا : أنه حل في المسيح عليهالسلام ، وجمع من المتصوفة حيث قالوا : انه حل في قلوب العارفين ، فان أرادوا ما ذكرناه فهو باطل ، والا فهو غير معقول.
[كونه تعالى ليس في جهة من الجهات]
قال : البحث الرابع ـ في أنه تعالى ليس في جهة خلافا للكرامية : لانه ليس بمتحيز ولا حال في المتحيز ، وكل ما هو في جهة فهو أحدهما بالضرورة.
ولانه لو كان في جهة لم ينفك عن الحركة والسكون الحادثين ، وكل ما لا
__________________
(١) فى «ن» : الحوادث.