لاستحالة الترجيح من غير مرجّح (١).

قال الإمام الخميني قدس سرّه في توضيح هذا الدليل : لو لا وجوب الجمع بينهما مهما أمكن للزم إمّا طرحهما أو طرح أحدهما وهما باطلان ، فنقيض المقدّم حقّ وهو وجوب الجمع مهما أمكن.

والملازمة واضحة ، وبطلان التالي بكلا شقّيه مذكور في دليله ، فإنّ طرحهما خلاف الأصل ، وترجيح أحدهما بلا مرجّح خلاف العقل (٢).

وقد اعترض على الاستدلال بامور :

١ ـ أنّا نسلّم بأنّ الأصل هو العمل بالدليلين ولكن المفروض في المقام عدم إمكانه ، إذ الدليل ليس إلّا ما هو الظاهر ، والمفروض عدم إمكان العمل بظاهر كلّ واحد من الدليلين ، إذ هما متعارضان ، وما يمكن العمل به هو المؤوّل والموجّه ، وليس هذا دليلا (٣).

٢ ـ إنّ العمل بهذه القاعدة بظاهرها يوجب سدّ باب الترجيح مع كثرة الروايات الواردة في الترجيح بين الخبرين المتعارضين (٤).

٣ ـ إنّ العمل بهذه القاعدة بظاهرها وإطلاقها يوجب تأسيس فقه جديد (٥).

٤ ـ إنّ العمل بهذه القاعدة بظاهرها يوجب الهرج في الفقه كما لا يخفى (٦).

__________________

١ ـ فرائد الاصول ٤ : ٢٠ ، والرسائل ٢ : ١٧.

٢ ـ الرسائل ٢ : ١٧.

٣ ـ الفوائد الحائريّة : ٢٣٥ ، وفرائد الاصول ٤ : ٢٠.

٤ ـ فرائد الاصول ٤ : ٢٠ ، ونهاية الأفكار ٤ : ٣٨٥.

٥ ـ يراجع نهاية الأفكار ، ٤ : ٣٨٥.

٦ ـ يراجع فرائد الاصول ٤ : ٢٠.