الاستصحاب لا يجري فيه ، لفقده أهمّ ركن من أركانه وهو اليقين السابق ، لأنّ الكلّي لا يمكن أن يوجد خارجا إلّا ضمن الفرد ، فهو في الحقيقة غير موجود منه إلّا الحصّة الخاصّة المتمثّلة في هذا الفرد أو ذاك (١).

٣ ـ استصحاب أحكام الشرائع السابقة :

لا مجال للإشكال في جريان استصحاب بقاء الحكم عند الشكّ في النسخ من غير فرق بين أحكام هذه الشريعة المطهّرة وبين أحكام الشرائع السابقة ، فكما يجري استصحاب بقاء الحكم عند الشكّ في نسخ حكم من أحكام هذه الشريعة ، كذلك يجري استصحاب بقاء حكم الشرائع السابقة عند الشكّ في نسخه.

وقد يقال ، بالمنع. بدعوى اختلاف الموضوع ، فإن المكلّف بأحكام كلّ شريعة إنّما هو المدرك لتلك الشريعة والذين أدركوا الشرائع السابقة قد انقرضوا ، فلا يجري الاستصحاب في حقّ من أدرك هذه الشريعة ولم يدرك الشرائع السابقة.

والجواب : إنّ المنشآت الشرعيّة كلّها من قبيل القضايا الحقيقيّة التي يفرض فيها وجود الموضوع في ترتّب المحمول عليه ، ويؤخذ للموضوع عنوان كلّي مرآة لما ينطبق عليه من الأفراد عند وجودها ، كالبالغ العاقل المستطيع الذي اخذ عنوانا لمن يجب عليه الحجّ ، فالموضوع ليس آحاد المكلّفين لكي يتوهّم اختلاف الموضوع باختلاف الأشخاص الموجودين في زمان هذه الشريعة والموجودين في زمان الشرائع السابقة. فلو شكّ المكلّف في بقاء الحكم ونسخه يجري

__________________

١ ـ راجع الكفاية : ٤٠٦ ، ٤٠٧.