البحث في قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
٤٤٢/١ الصفحه ٤٢٢ :
(الرواية الثانية) رواية اخرى لزرارة قال : قلت للإمام الباقر عليهالسلام :
أنّه أصاب ثوبي
دم من
الصفحه ١٤١ :
دعوى أنّ المؤثر فيه هو الجامع بين الأشياء لا كل واحد واحد منها ،
فالنتيجة أنّ الغرض لمّا كان
الصفحه ١٥٣ : فيكون له وجودات ، ومعه لا يعقل أن يكون له عدم واحد ، لأنّ
لكلّ وجود عدما بديله ، فإذا عدم الفرد عدم
الصفحه ٢٠٠ : لإثبات انحصاره بتقريب أنّه لو لم يكن الشرط وحده علّة منحصرة لكان على
المولى الحكيم الذي فرض أنّه في مقام
الصفحه ١٥٢ :
الآخر العدم ، نعم ، يختصّ النهي بخلاف ، وهو أنّ متعلق الطلب فيه هل هو
الكفّ أو مجرّد الترك
الصفحه ٦١ :
وفي رواية : «مع
كل صلاة» (١).
تقريبه أنّ
الرواية ظاهرة في أنّ الأمر يوجب المشقة والكلفة مع أنّ
الصفحه ١١٤ :
وثانيا أنّ
الترك بمجرد عدم المنع شرعا لا يوجب صدق إحدى الشرطيتين ، ولا يلزم أحد المحذورين
، فإنّه
الصفحه ١٦٣ :
توضيح ذلك :
قال السيد الخوئي قدس سرّه : إنّ عدم قيام مفسدة بطبيعة يتصوّر في مقام
الثبوت على
الصفحه ٢٠٨ :
إطلاق الجزاء يقتضي أن تكون الماهيّة المأخوذة فيه تمام الموضوع لتعلق
الحكم به ، مثلا إذا قيل
الصفحه ٣٣٥ : المقابل من الروايات وفتاوى المتقدّمين (١).
الطريق
الثالث : أن يكون
للسلوك الّذي يراد اثبات كونه سلوكا
الصفحه ٢٧ :
والدليل على
كون الموضوع له خاصا أن الأسماء تدلّ على معان نفهمها منها سواء سمعنا الاسم مجردا
أو في
الصفحه ٢٨١ : الوسط علّة لثبوت الأكبر الذي هو البرهان اللمّي أو كان
معلولا له الذي هو البرهان الإنّي» ، ومن المعلوم
الصفحه ١٤ : تفترق فيه القاعدتان في مقام التطبيق ونذكر منها ما يلي :
الف
ـ ما أفاده الشيخ النائيني قدسسره : من أنّ
الصفحه ٤٥ : :
١ ـ اختلفوا في
أنّ المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ فعلا أو فيما يعمّه وما انقضى عنه
المبدأ بعد اتفاقهم
الصفحه ٥٢ :
الوجود الواقعي (١).
٣ ـ إنّ حقيقة الاستعمال ليست إلّا عبارة عن ايجاد المعنى باللفظ والقائه إلى
المخاطب