قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

Name: قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
Availability: InStock
Author: /author/لجنة تأليف القواعد الفقهيّة والأصوليّة

٤٤٢/٣١

٣٠ / ٣

الصفحه ٣٥ : كما لا يخفى. ومنه ينقدح أنّ الصحة والفساد أمران إضافيّان ، فيختلف شيء واحد صحة وفسادا بحسب الحالات

الصفحه ٣٨ : أن يكون لها جنس وفصل يمكن تحديدها بهما (١). ج : قال المحقق السيد البروجردي : إنّ تصوير الجامع

الصفحه ٤٦ : ٢ ـ المقصود من المشتق هنا : إنّ اللفظ الموضوع لمعنى على قسمين : أ ـ ما يسمّى بالمشتق وهو ما

الصفحه ٥٥ : حصوله فيه (١). ثمّ إنّ التبادر علامة الحقيقة عند الاصوليين من غير خلاف ظاهر. ولا يخفى أنّ تبادر

الصفحه ٦٧ : : ألف : قال المحقق الخراساني قدس سرّه : لا يخفى أنّه ليست الجمل الخبرية الواقعة في مقام الطلب مستعملة في

الصفحه ٧٥ : تتوقف على قصدها فرضا. وأيضا أنّ الداعي مطلقا في سلسلة علل الإرادة التكوينيّة ، فلو أخذ في العمل

الصفحه ١٢٠ : : أدلّة القول بالاقتضاء في الضدّ العام : ١ ـ العينيّة : ببيان أنّ الأمر بالصلاة مثلا عين النهي عن

الصفحه ١٣٠ : ثانيهما الأحكام الفعليّة وهي التي آن وقت إجرائها وبلغت موقع عملها بعد تماميّة قيودها ومخصّصاتها

الصفحه ١٣٨ : (٢). توضيح القاعدة : إن الخطاب الشرعي المتكفل للوجوب على نحوين : أحدهما : أن يبيّن فيه وجوب عنوان كلّي

الصفحه ١٦٨ : الوجود الخارجي لكن لا تكون كاشفة ودالّة عليه ، لأنّ الشيء لا يمكن أن يكون كاشفا عن مخالفه بحسب الذات

الصفحه ٢٠٣ : ٦ ـ وعدّ من ذلك قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ

الصفحه ٢٣٣ : يتوقف على إحدى دعويين : إمّا أن يدّعى وضعها للعموم ابتداء ، وحيث إنّ اللام الداخلة على المفرد لا تدلّ

الصفحه ٢٤٢ : فإذا شككنا في عالم أنّه فاسق أو ليس بفاسق فلا عموم له بالنسبة إليه ، فلا يتمسّك به بالنسبة إلى

الصفحه ٢٥١ : لا هذا ولا ذاك (١)؟ ففيه وجوه : مستند تقديم المفهوم على العام : إنّ دلالة القضيّة على المفهوم

الصفحه ٢٨٤ : مستند امتناع الردع : ١ ـ إنّ المنجّزية من لوازم القطع ، ويستحيل انفكاك اللازم عن الملزوم كما

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

المؤلف :لجنة تأليف القواعد الفقهيّة والأصوليّة