والكلام هنا يقع في الأمر الأول ، وأمّا الثاني فموكول الى باب الاشتغال.

ثم إنّه اختلفت كلمات الاصوليين قدس سرّهم في تنجيز العلم الإجمالي على أقوال :

١ ـ كونه علّة تامّة للتنجّز ، وبه قال المحقق السيد البروجردي (١) والمحقق العراقي (٢) والمحقق الاصفهاني (٣) قدس سرّهم.

٢ ـ كونه مقتضيا للتنجز لا علّة تامة ، وبه قال المحقق الخراساني (٤) قدس سرّه.

٣ ـ كونه علّة تامّة بالنسبة الى حرمة المخالفة القطعيّة ومقتضيا بالنسبة الى وجوب الموافقة القطعيّة ؛ واختاره الإمام الخميني قدس سرّه (٥).

٤ ـ كونه كالشكّ البدوي في عدم تأثيره في تنجيز الواقع ؛ وقد نسب هذا القول الى المحقق الخوانساري قدس سرّه (٦).

مستند القول الأوّل :

قال المحقق الأصفهاني قدس سرّه : إنّ العلم الإجمالي لا يفارق التفصيلي في حقيقة انكشاف أمر المولى ونهيه ، فلا محالة يتمحّض البحث في أنّ الجهل التفصيلي بمتعلّق طرف العلم هل يعقل أن يجعل عذرا شرعا أو عقلا أم لا؟ وحيث إنّ ملاك استحقاق العقاب هتك حرمة المولى ، وهو منطبق على المخالفة للحكم المعلوم في

__________________

١ ـ نهاية الاصول : ٤١٩.

٢ ـ نهاية الأفكار ، القسم الأوّل من الجزء الثالث : ٤٦.

٣ ـ نهاية الدراية ٣ : ٩٢.

٤ ـ الكفاية : ٢٧٣.

٥ ـ راجع أنوار الهداية ١ : ١٦٠.

٦ ـ راجع نهاية الاصول : ٤١٩.