لا لوازم ماهيّته. نعم أصل المدّعى وهو عدم تعلق الجعل التشريعي به صحيح ، فإنّ الجعل التشريعي لا معنى لتعلّقه بما هو لازم وجود الشيء ، فلا معنى لجعل النار حارّة تشريعا ؛ لأنها من لوازم ذاتها بل لأنّها من لوازم وجودها المحقق تكوينا ، والقطع أيضا طريق تكويني وكاشف بحسب وجوده ، ولا يتعلّق الجعل التشريعي به ، للزوم اللغوية وكونه من قبيل تحصيل الحاصل (١).

التطبيقات :

إنّ القطع الحاصل لكلّ مكلّف بحكم شرعي حجّة عليه ومنجّز للحكم عند الإصابة بحيث يستحقّ العقاب عليه ، ومعذّر عند الخطأ بحيث يكون مؤمّنا عنه.

__________________

١ ـ راجع أنوار الهداية ١ : ٣٧ ، ٣٨.