القيد ، ودخالة قيد آخر تحتاج الى الدليل ، فصرف جعل الطبيعة في مقام بيان الحكم موضوعا يكون حجّة عند العقلاء على عدم دخالة قيد فيه ، فقيام الحجّة على دخالة قيد لا يوجب الإهمال والإجمال وسقوط المطلق عن الحجّية بالنسبة الى سائر القيود ، ولا إشكال في بناء العقلاء على التمسّك به في سائر القيود ، كما أنّ بناؤهم على التمسّك بالعام المخصّص في الشك في التخصيص الزائد (١).

التطبيقات :

قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(٢) ، فإنّه مع تقيّده بمقيّدات قد تقدّمت في القواعد السابقة يكون حجّة بالنسبة الى كل قيد شكّ فيه ، فيتمسّك باطلاقه على نفيه.

__________________

١ ـ راجع مناهج الوصول ٢ : ٣٢٨ ، والمحاضرات ٥ : ٣٦٨.

٢ ـ البقرة : ٢٧٥.