العصيان الوضعي لا التكليفي بمعنى أنّ النكاح لو كان غير مشروع في نفسه كالنكاح في العدّة لكان باطلا ، وأمّا إذا كان مشروعا في نفسه إلّا أنّه يتوقف ترتّب الأثر عليه على إجازة السيّد فلا يكون باطلا بل يدور مدار رضا السيّد وعدمه ، فلا دلالة فيها على اقتضاء النهي التحريمي عن المعاملة للفساد (١).
ج : النهي المتعلق بالمعاملة بما هي تسبّب بسبب خاصّ في تحصيل المسبّب :
قد اختلف الاصوليون في هذا التقسيم على قولين :
١ ـ دلالة النهي على صحّته ، وبه قال المحقّق الخراساني قدس سرّه (٢).
٢ ـ عدم الملازمة بين النهي والفساد ولا الصحّة ، وبه قال الإمام الخميني (٣) والسيد الخوئي رحمهماالله (٤).
ومستند كلّ واحد من القولين قد ظهر ممّا تقدّم في القسم الثاني ، فراجع.
التطبيقات :
أ ـ تطبيقات النهي عن العبادة :
١ ـ تطبيقات النهي التحريمي النفسي المتعلّق بنفس العبادة :
قال الإمام الصادق عليهالسلام : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن صوم ستّة أيّام : العيدين ،
__________________
١ ـ راجع الكفاية : ١٨٨ ، والمحاضرات ٥ : ٥٠ ، ٥١.
٢ ـ راجع الكفاية : ١٨٩.
٣ ـ راجع مناهج الوصول ٢ : ١٦٢.
٤ ـ راجع المحاضرات ٥ : ٥٣.