ليس علّة مؤثرة في الاسقاط ، بل الأمر لمّا صدر لأجل غرض هو حصول المأمور به ، فبعد حصوله ينتهي اقتضاء بقائه ، فيسقط لذلك ، فالأولى في عنوان البحث أن يقال : إنّ الإتيان بالمأمور به هل مجز أم لا؟ (١)

وقال المحقق السيد الخوئي قدس سرّه : إنّ المراد من الاقتضاء في العنوان ليس بمعنى العلّة في الامور التكوينية الخارجيّة ، بل المراد أنّ المكلف إذا أتى بالمأمور به بكافّة أجزائه وشرائطه حصل الغرض منه لا محالة وسقط الأمر (٢).

٣ ـ الظاهر أنّ المراد من قولهم «الإجزاء» في العنوان هو الكفاية كما في اللغة ، فإنّ الإتيان بالمأمور به يكفي ، فيسقط به التعبّد به ثانياً (٣).

وبعد ذلك فإنّ الكلام يقع في مواضع :

ألف : إجزاء الإتيان بالمأمور به عن التعبّد به ثانيا بنفس ذاك الأمر :

توضيح ذلك : إنّ الإتيان بالمأمور به الواقعي أو الاضطراري أو الظاهري يجزي عن التعبّد به ثانيا بنفس ذاك الأمر الذي اطاعه ، لاستقلال العقل بأنّه لا مجال مع موافقة الأمر باتيان المأمور به على وجهه لإتيانه وموافقته ثانيا ، إذ لا يمكن بقاء الأمر بعد حصول الغرض بموافقته (٤).

ثم إنّه وقع في المقام بحث آخر ، وهو أنّه هل يكون للعبد تبديل الامتثال بامتثال آخر أم لا؟

__________________

١ ـ راجع مناهج الوصول ١ : ٢٩٩ ، ٣٠٠.

٢ ـ راجع المحاضرات ٢ : ٢٢٢.

٣ ـ راجع الكفاية : ٨٢ ، ونهاية الاصول : ١٢٥ ، ونهاية الأفكار ١ : ٢٢٣.

٤ ـ راجع الكفاية : ٨٣ ، ونهاية الاصول : ١٢٦ ، ومناهج الوصول ١ : ٣٠٤ ، والمحاضرات ٢ : ٢٢٥.