الدليل على كون القضاء بأمر جديد :

قال الإمام الخميني قدس سرّه : لا دلالة للأمر بالموقّت على وجوب الإتيان في خارج الوقت كما أنّ الأمر كذلك في سائر التقييدات ، لأنّ كل أمر لا يدعو إلّا الى متعلّقه ، فبعد خروج الوقت لا داعويّة للأمر ، لأنّ الدعوة الى الموقّت بعد خروج الوقت محال لامتناع اتيانه ، والى غير الموقّت كذلك لعدم كونه متعلقا له ، ودعوة الأمر الى الطبيعة في ضمن المقيّد لا توجب دعوته اليها مطلقا ولو مع عدم القيد (١).

وأمّا التفصيل بين كون التقييد بالوقت بدليل منفصل فيكون الإتيان به في خارج الوقت بالأمر الأوّل وبين كونه بدليل متصل فيكون بأمر جديد ، إذ على الأوّل يكون التقييد بنحو تعدّد المطلوب وعلى الثاني بنحو وحدة المطلوب (٢). فخروج عن محطّ البحث ، لأنّ الكلام في نفس الأمر بالموقت بما هو موقت والاستناد الى دليل آخر منفصل خروج عن محطّ البحث (٣).

__________________

١ ـ مناهج الوصول ٢ : ٩٩.

٢ ـ راجع الكفاية : ١٤٤.

٣ ـ راجع مناهج الوصول ٢ : ٩٩.