١ ـ إن هذا
النحو من العطف خاص بالمفردات لا بالجمل. وهنا نتكلم عن الجمل لا عن المفردات.
إلّا أن نطعن بالكبرى أيضا ، وهو اختصاصه بالمفردات.
٢ ـ إن هذا
النحو من العطف مورده تعذر عطف النسق. والمفروض هنا إمكانه ولو بتقدير الحرف ، بعد
التنزل عن الوجه السابق.
خامسا : إن الثانية بيان للأولى في المعنى أي تفصيل بعد
إجمال. وهذا في نفسه جيد. إلّا أنه يرجع إلى نحو من الوحدة بين اللفظين. فإذا
منعنا ذلك نحويا أو لغويا ، امتنع هذا الوجه. وإنما يكون الأول عاما أي خلق كل شيء
ونفهم منه العموم باعتبار حذف المتعلق ، فإنه من قرائن ذلك. وخلق الثانية للخصوص ،
من عطف الخاص على العام. إن قدرنا حرف العطف.
سؤال : عن معنى العلق؟
جوابه : أعطى الراغب عدة معان تكاد تكون متباينة للعلق. فقال : العلق : التشبث بالشيء ، يقال : علق الصيد بالحبالة.
وأعلق الصائد إذا علق الصيد في حبالته. والمعلق والمعلاق ما يعلق به. أقول : أو
المتعلق نفسه. ومنه تسمية الرئة بالمعلاق. لأنها غالبة التعليق. وعلى هذا المعنى
يكون علق في الآية : مصدرا أو اسم مصدر.
وأضاف : والعلق
دود يتعلق بالحلق. أقول : ومنه الدود الذي يمصّ الدم. أو أنه سمي بالعلق لأنه يمص
العلق وهو الدم.
وأضاف : والعلق
الدم الجامد. ومنه العلقة التي يكون منها الولد. قال تعالى : (خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ ـ
فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً). أقول : مضغة أي لحمة. حين يتحول الدم المتجمد في الرحم
إلى لحم.
وأعتقد بأن
العلق يطلق على مطلق الدم. ومنه قولهم في حرب الجمل :
__________________