البحث في ارشاد الطالبين الى نهج المسترشدين
٣٦٢/٩١ الصفحه ١٧٥ : النوع فلانه نفس الذات ، وأما الآخران فلانهما منسوبان الى الذات بكونهما
جزءين لها. والمنسوب الى الذاتي
الصفحه ١٩٩ : ، فذهب الحكماء الى منعه
محتجين : بأنه لو علم الجزئي على وجه يتغير لزم تغير علمه تعالى وهو محال. بيان
الصفحه ٢٠٣ : بوقت وجوده دون ما قبله وما بعده لا بد له من
مرجح ، وهو الإرادة ، تساوي نسبة القدرة الى الطرفين. والعلم
الصفحه ٢١٥ : نفى المعانى والاحوال]
قال : البحث الثاني ـ في نفي المعاني والاحوال : ذهبت الاشعرية الى أنه تعالى
الصفحه ٢٢٤ : والعلم التام الى غير ذلك.
وتفرد أبو هاشم
ومن تبعه بأن جعل الله تعالى حالا تسمى «الالهية» بها تمتاز عن
الصفحه ٢٣٠ :
وفي هذا الدليل
نظر : أما أولا فلانا نختار كونه مساويا ، قلتم : يفتقر الى مخصص ، قلنا : ممنوع
الصفحه ٢٣٣ : الى الغير ، فلا يكون واجبا ، هذا خلف.
[استحالة قيام اللذة والالم بذاته تعالى]
قال : ويستحيل قيام
الصفحه ٢٣٦ :
والممتنعات ليس
لها صورة محققة في ذاتها ، بل هي معقولة بالقياس الى الغير وعن الثاني بالمنع من
ذلك
الصفحه ٢٥١ : يتناهى ، فلا أولوية
في عجز أحدهما دون الاخر وأيضا العاجز لا يصلح للالهية.
وفي هذا الدليل
نظر : لانا لا
الصفحه ٢٦٣ : تعالى.
[مسألة خلق الاعمال]
قال : البحث الرابع ـ في خلق الاعمال : ذهبت المعتزلة الى أن للعبد قدرة
الصفحه ٢٧٤ :
شاء لم يفعله.
وذهبت المعتزلة والامامية الى أنه واجب عليه ، بمعنى أن الحكمة تقتضي ذلك ، لا أن
غيره
الصفحه ٢٩٧ : مدني بالطبع ، بمعنى أنه لا يمكن أن يعيش
وحده كغيره من الحيوانات ، وذلك لافتقاره في معاشه الى أمور كثيرة
الصفحه ٣٢١ : عليهالسلام لم يبين دوام شرعه ولا استمراره الى أمد معين ولا أطلق
اطلاقا ، بل قرنه بقرائن محتملة للدوام
الصفحه ٣٤١ : انتهى الى الطبقة
الاولى ، فقد حصل الشرط واستوى الطرفان والواسطة ، فتكون هذه الاخبار متواترة ،
وهو
الصفحه ٣٨٢ : جوارحيا كما اذا افتقر الى الضرب والجرح وغير ذلك.
وبالجملة يرجع
حاصل الامر بالمعروف الى الحمل عليه ، لكن