الصفحه ١٩٩ : .
وفيه نظر : اذ
يلزم أن يكون له تعالى صفة زائدة على ذاته وهو باطل ، بل الجواب أن جميع الموجودات
من الازل
الصفحه ٢٤٣ :
سلامة الحاسة وكون
المرئي يصح أن يرى. لان باقي الشرائط التي تقدمت يستحيل تحققها في حقه تعالى
الصفحه ٢٦٨ :
امكانه الذاتي.
وعن الثالث : أن
المختار يرجح أحد مقدوريه على الاخر لا لمرجح ، كالهارب من السبع يعرض له
الصفحه ٢٧٢ : أحكامه فقال : انه حسن لانه فعل
الله تعالى ، وكل أفعاله حسنة. أما الصغرى فلانه الفرض ، والكبرى تقدمت وهو
الصفحه ٢٠٩ : :
استدللتم على ثبوت الكلام بالكلام فيلزم الدور ، بيانه : أن كون القرآن حجة يتوقف
على كونه كلام الله ، وكونه
الصفحه ١٥ : «ن» :
واختلفت.
(٢) فى «ن» : كون
الله تعالى.
(٣) فى «ن» انه انما
يفضل.
(٤) فى «ن» : شرف
العلم بشرف.
الصفحه ٤٢٧ : مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ) (٣) و «على» يدل على
الحال. وقوله (إِنَّ اللهَ لا
يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ
الصفحه ٧١ : ليس له هناك مكان على هذا التفسير ، مع أنه جسم ،
وكل جسم لا بد له من المكان.
واختار المحقق
الطوسي
الصفحه ٢٣١ : ممتنع عليه ،
فيمتنع عليه التغير ، فلا يمكن اتصافه بالحوادث. ولان علة هذا الحادث ان كان هو
الله تعالى على
الصفحه ٢٤٨ :
بل باعتبار تجليه
له ، لانه كان عالما بتجليه له ، وحال تجليه له يمتنع استقراره لانه حال التجلي
صار
الصفحه ٢٧٩ :
شخص لمصلحة غيره
قبيح ، تعالى الله عنه.
[تحقيق حول مسألة الآلام]
قال : البحث الثالث ـ في الالم
الصفحه ٤١٤ :
احتجت الاشاعرة
بوجهين :
الاول : أن الحكم باستحقاق الثواب على الله يستدعي حاكما ، ولا حاكم عليه
الصفحه ١٤٢ : موجود في موضوع أعم من أن يكون الموضوع من شأن شخصه أن
يكون له ذلك الموجود (١) في وقته كما تقدم ، أو من
الصفحه ٢٥٢ : ـ في
أقسام الفعل : الفعل : اما أن لا يكون له صفة زائدة على حدوثه كحركة الساهي
والنائم ، واما أن يكون
الصفحه ٦ : الله بالتقديم ، ولان من عادتهم الابتداء بالاهم ، وقال الكوفيون : انه مقدم
لكونه عاملا ، ويدل على تأخره