ص ٦٥ جلد دوم كه منطبق با شماره رديف دوم است نه اول.
ودر ص ١٠ اقبال چاپ شيخ فضل الله ودر ص ... چاپ تبريز عبارت مذكور است وراجع به ابن أبي قرّه نيست ، بلكه مربوط به خود صفوانى است كه صاحب كتاب تعريف مى باشد ، عصمنا الله من الزلل.
حاج شيخ عبد الله مامقانى قدسسره در كتاب مقباس الهداية (١) در ضمن الفاظ دالّه بر مدح در ذيل بحث از قول ارباب رجال : «هو من مشايخ الإجازة» گفته :
|
تذييل : ليست شيخوخة الرّواية كشيخوخة الإجازة في إفادة الحسن أو الوثاقة ؛ كما نصّ عليه بعض أساطين الفنّ ، والفرق بينهما على ما أفاده صاحب التكملة في ترجمة أحمد بن محمذد بن الحسن بن الوليد أنّ الأوّل من ليس له كتاب يروى ولا رواية تنقل ، بل يجيز (٢) كتب غيره ، ويذكر في السند لمحض اتصال السند ، فلو كان ضعيفاً لم يضرّ ضعفه. والثاني هو من تؤخذ الرّواية منه ، ويكون في الأغلب صاحب كتاب بحيث يكون هو أحد من تستند إليه الرّواية ، وهذا تضرّ جهالته في الرواية ، ويشترط في قبولها عدالته. وطريق العلم بأحد الأمرين هو أنّه إن ذكر له كتاب كان من مشايخ الرواية ، وإلّا كان من مشايخ الإجازة على إشكال في الثاني. أقول : حيث إن الكلام مفيد جدّاً ننقل عبارة التكملة هنا بتمامه ، وهو أنّ مؤلّفه قال في حاشية قول التفريشي (أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد .. الخ) : لمّا خلت كتب الرّجال عن ذكره اضطرب المتأخرون في حاله ، فمنهم من صحح روايته وهو العلّامة ولم يعلم وجهه ، وبعضهم اعترف بجهالته ، لكن جعله من مشايخ الإجازة لا من مشايخ الرّواية ، وجعله وجهاً لتصحيح العلّامة. والفرق بينهما ان الأول ... ـ الى آخر ما مضى من مقباس المامقاني ، ثم قال بعد قوله في الثاني : ـ فالحاصل أن العلامة المجلسي والسبزواري جعلاه من مشايخ الإجازة ، حيث لم يذكر له كتاب مصنَّف. قال في الذخيرة : أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وأحمد بن محمد بن يحيى العطار كلاهما غير موثقين. |
__________________
١. در ص ٧٤ از طبع ملحق به رجال. (منه).
٢. كان في النسخة : يخبر ، من الخبر والإخبار ، والنسخ الخطية كانت مختلفة. (منه).