واين مختصر ، [مجال] بيان بيشتر از اين را نسبت به اين قاعده ندارد. علماى فريقين كه هر دو فرقه قاعده مذكوره را قبول دارند راجع به آن در كتب مفصله ايراد بيانات به طور تفصيل نموده اند وحتى رسائل مستقله نيز تأليف كرده اند ، طالبين به آنها مراجعه خواهند نمود.
وبعد از آن كه معلوم شد بنا بر قول دوم كه حكم به ثبوت استحباب با احاديث ضعيفه نمى توان نمود وتمسك به احاديث «من بلغ» در اثبات استحباب موارد احاديث ضعيفه داله بر استحباب سودى نبخشيد ، پس حكم بر استحباب در هيچ مورد نمى توان نمود ، مگر آن كه مدرك معتبر متقنى يا مستند معتمد متيقنى در ميان باشد كه مانند ادله امور واجبه يا محرمه بيان واضح العبارتى ودلالت لايح الاشارتى نسبت به موضوع ومتعلق خود داشته باشد.
پس از ملاحظه اين بيان معلوم گرديد كه بنا بر تحقيق ، حكم به استحباب با حكم به اعتبار دليل آن تلازم دارد ، وبدون اعتبار دليل آن حكم به استحباب نمى توان نمود. در اين جا خواهى دانست كه ذكر استحباب ، دلالت بر اعتبار دليل آن نيز ـ كه صحت نسبت واسناد آن به معصومين عليهمالسلام باشد ـ مى نمايد ، ليكن حق اين است كه تحقيق مذكور ، مخصوص به متأخرين است ومعلوم نيست كه سابقه اى نسبت به آن در قدما بوده باشد ، وبلكه از بيانات برخى از آنها ـ مانند مفيد قدسسره از چند جهت از قبيل قرب زمان راوى وشيخ روايت بودن محمد بزوفرى قدسسره كه قائل «يستحب» است تماسّ دارد ـ بر مى آيد كه قدما ـ رضوان الله عليهم ـ به اتفاق كلمه بر قول اول قائل بوده اند.
بنا بر اين : انصاف آن است كه نسبت استحباب تنها مأثور بودن دعا را از حضرات معصومين عليهمالسلام مى رساند ، ليكن اعتبار سند آن را بايد از قرائن ديگر استفاده نمود ، والله أعلم بحقيقة الحال.
اختصاص موقع قرائت آن به اعياد اربعه
چنان كه گفته : ويستحبّ أن يدعى به في الأعياد الأربعة ... الخ.
وجود اين اختصاص در كلام مذكور دليل واضح وبرهان لايح است بر اين كه تصريحى در صدر كلام مذكور يا در ذيل آن به صدور آن از معصوم بوده است ، ليكن به جهت اختصار يا وضوح يا عدم تغيير به عبارت صاحب كتاب كه او هم در جاى ديگر اسناد تمام آنچه را كه در كتابش بوده به امام داده بوده است ، وبنابر آن در فرد فرد موارد از