الإدلال ليس في مقام العبادة ليكون عُجباً ورياءً حيث يكون يرى الاستحقاق به سبب عمله ، بل في مقام اليقين بسعة رحمته وعموم فضله وكرمه ، كما يُشعر بذلك مضمون الأبيات المنقولة من حيث التعبير بالوفود على الكريم. والإستدلال في البيت الثاني.
ألا ترى أن العبارات السابقة على هذه الفقرة من الدعاء ـ حيث قال : اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك ... الخ ـ كلها تدل على ما ذكرنا.
قوله : «يأخذ بحُجْزتهم» الحُجْزة ـ بضم الحاء المهملة ثم الزاي المعجمة ـ : معقد الإزار ، ثم استعير للإزار ، ثم استعير الأخذ بالحجزة للاعتصام والتمسك ، كما في حديث الرسول صلىاللهعليهوآله في علي عليهالسلام : خذوا بحجزة هذا الأنزع ؛ فإنه الصديق الأكبر والفارق ، يُفرَّق بين الحق والباطل (١).
قوله : «ريّاً رويّاً» الري ـ بكسر الراء وتشديد الباء ـ من روى من الماء يوري رياً : أي سقياً ، و «الرَّوِيّ» فعيل منه ، وتوصيف من باب المبالغة كـ «شعر شاعر».
الإعراب :
قوله : «إليك أستعدي» ، تقديم الظرف ـ وإن كان مما يُساغ للتوسع ، ولكن الغرض هنا إفادة الحصر ، كما في العبارة الآتية. «فعندك العَدْوى» أيضاً كذلك.
«عُبيدك» تصغير العبد ، مفعول «أغث».
قوله : «ونحن عَبيدك التائقون» العبد ـ بفتح العين ـ جمعه عَبيد بدليل وصفه بالجمع ، كما هو حكم المطابقة بين الوصف والموصوف.
قوله : «المذكِّر بك وبنبيك» في نسخة زاد المعاد بإعادة الباء في المعطوف ، وفي نسخة هدية الزائرين بغير إعادة الجار. قال ابن الحاجب : وإذا عُطف على المضمر المجرور اُعيد الخافض ، مثل «مررت بك وبزيد» و «المال بينك وبين عمرو» ، وهذا مذهب البصريين في حال الاختيار ؛ لشدة اتصال المجرور بالجار ، فيكون العطف على المجرور بدون الجار كالعطف على بعض الكلمة ، كما لا يجوز العطف على الضمير المتصل المرفوع إلا بعد
__________________
١. بصائر الدرجات ، ص ٧٣ ، ح ٢ ؛ الإمامة والتبصرة ، ص ١١١ ، ح ٩٩ ؛ كامل الزيارات ، ص ١١٦ ، ح ١٢٥.