قائمة الکتاب
المحالات التي تترتب على القول بأنّ الله يفعل القبيح ويخلّ بالواجب
إنّه تعالى يفعل لغرض وحكمة
المحالات التي تترتب على القول بأنه لا يجوز أن يفعل الله شيئاً لغرض ولا لمصلحة :
إنّه تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي
وجوب الرضا بالقضاء الله تعالى
الله تعالى لا يعاقب على فعله
امتناع تكليف ما لا يطاق
إرادة النبيّ موافقة لإرادة الله
إنّا فاعلون
المحالات التي تترتب على القول بأن لا مؤثر إلا الله تعالى
المحالات التي تترتب على القول بأنّ لا مؤثر إلا الله تعالى
الجواب عن شبه المجبّرة
إبطال الكسب
القدرة متقدّمة على الفعل
القدرة صالحة للضدّين
الإنسان مريد لأفعاله
المتولّد من الفعل من جملة أفعالنا
التكليف سابق على الفعل
المحالات التي تترتب على القول بأن التكليف بالفعل حالة الفعل لا قبله
شرائط التكليف
الإعواض على الآلام
إعدادات
دلائل الصدق لنهج الحق [ ج ٣ ]
دلائل الصدق لنهج الحق [ ج ٣ ]
المؤلف :الشيخ محمد حسن المظفر
الموضوع :العقائد والكلام
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :420
تحمیل
من تلك العلّة ؛ لأنّها تستدعي حاجته في فعله إليها.
فلا بدّ من القول بأنّ الحاجة إلى العلّة لا تستوجب النقص سواء كانت العلّة غائية أم لا.
وأمّا ما ذكره في الجواب عن العبث ؛ فهو عين ما في « شرح المواقف » (١).
وفيه : إنّ الفعل إذا تجرّد عن الغرض كان عبثا ولعبا وإن اشتمل في نفسه على مصلحة ، ضرورة أنّ من استأجر أجيرا على فعل فيه مصلحة ، ولكن لم يستأجر لغرض المصلحة بل مجّانا وبلا غاية له ولا لغيره ، عدّ عابثا لاعبا.
على أنّ قوله : « أفعاله تعالى محكمة متقنة مشتملة على حكم ومصالح ... » إلى آخره ..
إنّ أراد به أنّ ذلك أمر لازم ، فهو لا يتمّ على قولهم : « لا يجب عليه شيء ، ولا يقبح منه شيء »!
وإن أراد أنّه أمر اتّفاقي ، فكيف يتنزّه الله سبحانه عن اللعب أي الخلق بلا مصلحة ، ويراه عيبا عليه ، والحال أنّه يجوز عليه أن يخلق ما لا مصلحة فيه؟!
* * *
__________________
(١) شرح المواقف ٨ / ٢٠٤ ـ ٢٠٥.