قال المصنّف ـ طاب ثراه ـ (١) :

ومن العجب أنّهم حرّموا الصلاة في الدار المغصوبة ، ومع ذلك لم يوجبوا القضاء وقالوا : إنّها صحيحة (٢).

مع أنّ الصحيح هو المعتبر في نظر الشارع ، وإنّما يطلق على المطلوب شرعا ، والحرام غير معتبر في نظر الشارع ، مطلوب الترك شرعا.

وهل هذا إلّا محض التناقض؟!

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ١٣٧.

(٢) المجموع ـ للنووي ـ ٣ / ١٦٤.