فإنّا نقول في الأوّل : لو كان الله تعالى قادرا مختارا فإمّا أن يتمكّن من الترك أو لا ، فإن لم يتمكّن من الترك كان موجبا مجبورا على الفعل ، لا قادرا مختارا.

وإن تمكّن ، فإمّا أن يترجّح أحد الطرفين على الآخر أو لا ، فإن لم يترجّح لزم وجود الممكن المساوي من غير مرجّح ، فإن كان محالا في حقّ العبد ، كان محالا في حقّ الله تعالى ، لعدم الفرق.

وإن ترجّح فإن انتهى إلى الوجوب لزم الجبر ، وإلّا تسلسل أو وقع المتساوي من غير مرجّح ، فكلّ ما تقولونه ها هنا نقوله نحن في حقّ العبد.

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ١٢٤.

٢٩٢

قائمة الکتاب

المحالات التي تترتب على القول بأنّ الله يفعل القبيح ويخلّ بالواجب

إنّه تعالى يفعل لغرض وحكمة

المحالات التي تترتب على القول بأنه لا يجوز أن يفعل الله شيئاً لغرض ولا لمصلحة :

إنّه تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي

وجوب الرضا بالقضاء الله تعالى

الله تعالى لا يعاقب على فعله

امتناع تكليف ما لا يطاق

إرادة النبيّ موافقة لإرادة الله

إنّا فاعلون

المحالات التي تترتب على القول بأن لا مؤثر إلا الله تعالى

المحالات التي تترتب على القول بأنّ لا مؤثر إلا الله تعالى