قائمة الکتاب
المحالات التي تترتب على القول بأنّ الله يفعل القبيح ويخلّ بالواجب
إنّه تعالى يفعل لغرض وحكمة
المحالات التي تترتب على القول بأنه لا يجوز أن يفعل الله شيئاً لغرض ولا لمصلحة :
رد الشيخ المظفر
٤٩إنّه تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي
وجوب الرضا بالقضاء الله تعالى
الله تعالى لا يعاقب على فعله
امتناع تكليف ما لا يطاق
إرادة النبيّ موافقة لإرادة الله
إنّا فاعلون
المحالات التي تترتب على القول بأن لا مؤثر إلا الله تعالى
المحالات التي تترتب على القول بأنّ لا مؤثر إلا الله تعالى
الجواب عن شبه المجبّرة
إبطال الكسب
القدرة متقدّمة على الفعل
القدرة صالحة للضدّين
الإنسان مريد لأفعاله
المتولّد من الفعل من جملة أفعالنا
التكليف سابق على الفعل
المحالات التي تترتب على القول بأن التكليف بالفعل حالة الفعل لا قبله
شرائط التكليف
الإعواض على الآلام
البحث
البحث في دلائل الصدق لنهج الحق
إعدادات
دلائل الصدق لنهج الحق [ ج ٣ ]
![دلائل الصدق لنهج الحق [ ج ٣ ] دلائل الصدق لنهج الحق](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F250_dalael-alsedq-03%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)
دلائل الصدق لنهج الحق [ ج ٣ ]
المؤلف :الشيخ محمد حسن المظفر
الموضوع :العقائد والكلام
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :420
تحمیل
وأقول :
حاصل مذهبهم ـ كما ذكر ـ : إنّه تعالى يخلق المعجزة لا لغاية ، لكنّها بنفسها تفيد التصديق بالنبوّة.
وفيه : إنّ إفادتها له ليست ذاتية ؛ إذ ليست هي إلّا كسائر خوارق العادة التي ربّما تقع في الكون ، ولا يوجب نفس وجودها تصديق أحد في دعواه ، فمن أين تفيد المعجزة التصديق بالنبوّة وهو لم يكن غرضا منها؟!
ومجرّد مقارنتها لدعوى النبوّة لا يجعل التصديق بها فائدة لها بعد أن كان أصل وجودها ومقارنتها بلا غرض ، كما لو قارنت دعوى أخرى لاخر! وحينئذ ، فلا يكون مدّعي النبوّة أولى بدعواها من غيره وإن ظهرت المعجزة على يده ؛ لأنّ خلقها كان مجّانا وبلا قصد تصديقه ، فكيف تقتضي نبوّته خاصّة؟! ثمّ لو سلّم كون التصديق فائدة للمعجزة ، فهو غير نافع لما ذكره المصنّف رحمهالله من لزوم كذب مدّعي النبوّة بقوله : « إنّ الله يخلق المعجزة لتصديقي » ، وغير دافع للإغراء بالجهل من حيث إفادة المعجزة أنّ الله تعالى خلقها لتصديقه ، وإن لم يكن هناك إغراء بالجهل من حيث أصل دعواه النبوّة ، لفرض كونه نبيّا.
ثمّ إنّه لم يتعرّض للجواب عن إيراد المصنّف رحمهالله على المقدّمة الثانية ، إكتفاء بما أسلفه من دعوى العادة التي عرفت أنّه لا معنى لها.
