الصفحه ٢٨٣ : : ( صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ
فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ )
(٢).
ويحتمل (٣) أن يكون الختم كناية عن ضيق قلوبهم عن
النظر
الصفحه ٣١١ :
عادتهم في ترك النظر
بكلمات الإمامية ، رغبة عن الحقّ ، وتعصّبا لما هم عليه.
لكن لمّا كان لشارح
الصفحه ٣٩٢ : قولهم : « التكليف مع الفعل ».
ومن المقرّر أنّ التكليف في النهي إنّما
هو بالترك ؛ لأنّه طلب الترك
الصفحه ٥٥ : شيخهم الأشعري دليل آخر
مضحك ، كما حكاه السيّد السعيد ـ مع ردّه ـ عن السيّد معين الدين الإيجي الشافعي
الصفحه ٣٦٣ :
وقال الفضل (١)
:
حاصل هذا الاعتراض : إنّ كون القدرة مع
الفعل يوجب حدوث قدرة الله تعالى أو قدم
الصفحه ٣٩٠ : .
فالطاعة والعصيان يكونان مع الفعل ،
والتكليف حاصل معه ، فكيف يصحّ أن يقال : إنّ العصيان حال عدم الفعل
الصفحه ٣٩١ : الأمر مع الفعل ، وليس علينا
أن ندفع هذه المنافاة.
ودعوى أنّ الأمر أزلي وتعلّقه حادث لو
صحّت لا تدفع
الصفحه ٢٨٦ :
فإن لم ينته إلى حدّ
الوجوب ، أمكن حصول المرجوح مع تحقّق الرجحان ، وهو محال.
أمّا أوّلا
الصفحه ٣١٨ : فعل الباري محتاج إلى مرجّح قديم يتعلّق في الأزل بالفعل الحادث في وقت
معين.
وذلك المرجّح القديم لا
الصفحه ٣٥٥ :
وقال الفضل (١) :
مذهب
الأشاعرة : إنّ القدرة حادثة مع الفعل ، وإنّها
توجد حال حدوث الفعل وتتعلّق
الصفحه ٣٦٤ : ما سبق مرارا ، بأنّ اللون لا نسبة له إلى الفعل ،
والقدرة تخلق مع الفعل ليترتّب على خلقها صورة
الصفحه ٣٧٠ : عندهم مع الفعل لا قبله.
بل قالوا : إنّ القدرة الواحدة لا تتعلّق
بمقدورين مطلقا ، سواء كانا متضادّين أو
الصفحه ٣٨٤ :
وقال الفضل (١) :
لمّا
ذهبت الأشاعرة إلى أنّ القدرة مع
الفعل ، والتكليف لا يكون إلّا حال القدرة
الصفحه ٣٩٩ : أنّ الأشاعرة جوّزوا تكليف
المعدوم ، فهذا ينافي ما أثبته في الفصل السابق أنّهم يقولون : إنّ التكليف مع
الصفحه ١٠ : ................................................................... ١٢٣
محاورة مع عالم.................................................................. ١٢٥
أسباب