البحث في دلائل الصدق لنهج الحق
٧٥/١٦ الصفحه ١٢١ :
وقال الفضل (١) :
مذهب الأشاعرة : إنّ تكليف ما لا يطاق
جائز ، والمراد من هذا الجواز ، الإمكان
الصفحه ٢٢٦ :
تعالى :
وما لي إلّا آل أحمد شيعة
وما لي إلّا مذهب الحقّ مذهب
الصفحه ٢٣١ : للفعل.
نعم ، يتوقّف على كون العبد فاعلا
مستقلّا في الكسب والمباشرة ومختارا ، وهذا مذهب الأشاعرة
الصفحه ٣٠١ : الصدور عنه ، وليس له التمكّن من الترك ، وذلك يوجب نفي
الاختيار.
فإذا كان المذهب أنّ القدرة لا تصلح
الصفحه ٣٧٠ :
وقال الفضل (١) :
مذهب
الأشاعرة : إنّ القدرة الواحدة لا تتعلّق
بالضدّين ، بناء على كون القدرة
الصفحه ٤٠٥ :
وقال الفضل (١) :
مذهب
الأشاعرة : إنّه لا يصحّ خطاب المكلّفين بما لا
يفهمونه ممّا يتعلّق بالأمر
الصفحه ٤٠٨ : اللهُ
نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها )
(٢) ، وهذا مذهب
الأشاعرة (٣).
والعجب من هذا الرجل أنّه يفتري الكذب
ثمّ
الصفحه ١٦٤ :
بأيّ وجه يتّفق لا
يقال : إنّه ظلم.
ولكنّ المعتزلي الأعمى يحسب أنّ الخلق
منحصر فيه ، وهو مالك
الصفحه ٢٩ : استقباح منه (٤) .. هذا مذهب الأشاعرة.
وما نسبه هذا الرجل المفتري إليهم أخذه
من قولهم : « إنّ الله خالق
الصفحه ٤٦ :
وقال الفضل (١) :
قد عرفت في ما سبق مذهب الأشاعرة في عدم
صدور القبيح من الله تعالى ، وأنّ إجماع
الصفحه ٥١ : مستكملا بوجوده ناقصا
بدونه (٤) ، هذا هو
الدليل.
وذكر هذا الرجل أنّه يلزم من هذا المذهب
محالات :
منها
الصفحه ٦٩ :
باعثا على إفاضة المعجزة ، فهذا مسلّم ، ويحصل تصديق الأنبياء من غير إثبات الغرض
، وهذا مذهب الأشاعرة كما
الصفحه ٨٣ : أراد بها مجرّد إدراك الغاية من دون
أن تكون باعثة على الفعل ، فهو مذهب الأشاعرة (٢)
، ويلزمه العبث وسائر
الصفحه ٨٥ : أنّه تعالى يريد الطاعات ويكره
المعاصي
هذا
هو مذهب الإمامية ، قالوا : إنّ الله
تعالى أراد الطاعات سوا
الصفحه ١٠٠ : ، فسلب الرضا بالظلم عن ذاته المقدّسة ، وهذا عين المذهب.
وأمّا الإرادة بمعنى التقدير والترجيح ،
أو مبدأ