الصفحه ٢٢٨ : ينكره إلّا من ينكر الضروريّات.
وقد مرّ مرارا أنّ هذا ليس محلّ النزاع (٢) ، فإنّ صدور الفعل عن أحدنا
الصفحه ١٨٣ : : ( إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ
بِالْإِيمانِ )
(١).
ولو انتفى أصل الصدور من الشخص ، كان
الصفحه ٣٧٣ : على إتيان هذه
المنافاة ؛ لأنّه لا يعرف من الاستدلال والردّ إلّا ما في « المواقف » وشرحها ،
كما هو دأبه
الصفحه ٢٤٨ :
قال المصنّف
ـ قدّس الله روحه ـ (١)
:
ومنها : إنّه يلزم
مخالفة الضرورة ؛ لأنّه لو جاز أن يخلق
الصفحه ٢١٥ : ، والخلق من الله تعالى.
ألا ترى إلى قوله تعالى لهم يوم القيامة
: ( فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ
الصفحه ٢٢٣ : أخذتم دينكم
من هذا الحديث ، وهو لو صحّ سندا وتمّ دلالة لا يفيد إلّا الظنّ ، وقد سمعتم قوله
تعالى
الصفحه ٢٨٦ : ، فلنفرضه واقعا في وقت ، والراجح في آخر ، فترجيح أحد الوقتين
بأحد الأمرين لا بدّ له من مرجّح غير المرجّح
الصفحه ٢٦٢ :
قال المصنّف
ـ طيّب الله ثراه ـ (١)
:
ومنها : صحّة وصف
الله تعالى بأنّه ظالم وجائر ؛ لأنّه لا
الصفحه ٣٠٧ : العبد ، وإلّا جاز انقلاب العلم جهلا .. وما علم الله وجوده من
أفعاله فهو واجب الصدور عن العبد ، وإلّا جاز
الصفحه ٣٠٠ : إلّا بمرجّح مجزوم به عنده بلا نظر وكسب ، بل الحكم مركوز في طباع
البهائم ، ولذا تراها تنفر من صوت الخشب
الصفحه ٣٤٢ : الفرق كيفما كان ، وإلّا فالفروق كثيرة.
واعلم أنّ الأشاعرة لمّا رأوا مفاسد
الجبر زعموا أنّ المخلص منها
الصفحه ٩٠ :
التساوي.
نعم ، إذا كان التكليف امتحانيا لم
تتوقّف إرادته إلّا على الرضا بأصل التكليف ، لا
الصفحه ١١٨ : متوقّفة على أمرين : الذنب ، وولاية المعذّب
على المذنب.
ولمّا كان من اتّخذ عيسى وأمّه إلهين
مذنبا
الصفحه ٢٤٢ : الصفة
والمتّصف بتلك الصفة ، وكلّ محذوراته ناش من عدم هذا الفرق ، ألا يرى أنّ الله
خالق السواد ، فهل يجوز
الصفحه ٢٨٧ : العبد ، وإلّا جاز انقلاب العلم جهلا.
وما علم الله وجوده من أفعاله فهو واجب
الصدور عن العبد ، وإلّا جاز