وراجع إلى حكم (١) الكلمة ، والرّاجع إلى المعنى قسمان : خال عن الفائدة (٢) ، ومتضمّن لها ، والمتضمّن للفائدة قسمان : استعارة (٣) ، وغير استعارة ، وظاهر أنّ المجاز العقليّ والرّاجع إلى حكم الكلمة خارجان عن المجاز بالمعنى المذكور ، فيجب أن يريد بالرّاجع إلى معنى الكلمة أعمّ من المفرد والمركّب (٤)
________________________________________________________
(١) أي وهو أن تنقل الكلمة عن إعرابها الأصلي إلى إعراب آخر بسبب نقصان كلمة ، نحو : (وَجاءَ رَبُّكَ)(١) ، ونحو : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ)(٢).
(٢) أي وهو استعمال المطلق في المقيّد وعكسه ، من دون اعتبار تشبيه ، فهو عند السّكّاكي غير مفيد.
(٣) أي وهو ما كانت العلاقة فيه الشّباهة ، وغير استعارة هو المجاز المرسل فصارت أقسام المجاز خمسة العقليّ والرّاجع إلى حكم الكلمة ، والخالي عن الفائدة والاستعارة وغير الاستعارة ، وهذه الأقسام الأربعة الأخيرة كلّها لغويّة ، ثمّ إنّ القسمين الأوّلين أعني المجاز العقليّ والمجاز الرّاجع إلى حكم الكلمة لا يدخلان في المجاز المعرّف بالكلمة المستعملة في غير ما وضعت له ، بل هما خارجان عنه كما أشار إليه بقوله : «خارجان عن المجاز بالمعنى المذكور» أي الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له.
(٤) أي لا المفرد فقطّ وإلّا كان الحصر في القسمين أي العقليّ واللّغوي باطلا ، لأنّ اللّغوي حينئذ لا يشمل الرّاجع إلى معنى الكلمة إذا كان مركّبا ، فيبقى المركّب خارجا عن القسمين.
وبعبارة أخرى إنّ هنا حصرين :
الأوّل حصر المجاز في العقليّ واللّغوي ،
والثّاني حصر اللّغوي في أقسامه الأربعة ، فحينئذ لو أريد بالمقسم خصوص الكلمة لم يصحّ الحصر الأوّل ، ولو أريد بالرّاجع إلى معنى الكلمة خصوص المفرد لم يصحّ الحصر الثّاني ، لأنّ اللّغويّ حينئذ لا يشمل الرّاجع إلى معنى الكلمة إذا كان مركّبا ، فلا بدّ من أن يكون المراد بالرّاجع إلى معنى الكلمة أعمّ من المفرد والمركّب وهو المطلوب ، فيكون المقسم أعمّ ولا مانع من عدّ التّمثيل من الاستعارة.
__________________
(١) سورة الفجر : ٢٢.
(٢) سورة يوسف : ٨٢.