وظاهر عبارة صاحب المفتاح ههنا فاسد ، لأنّه قال : وقولي بالتّحقيق احتراز عن أن لا تخرج الاستعارة ، وظاهر (١) أنّ الاحتراز إنّما هو (٢) عن خروج الاستعارة لا عن عدم خروجها (٣) فيجب أن تكون ـ لا (٤) ـ زائدة ، أو يكون المعنى احترازا لئلّا تخرج (٥) الاستعارة.
[وردّ] ما ذكره السّكّاكي (٦) [بأنّ الوضع] وما يشتقّ منه كالموضوعة مثلا [إذا أطلق لا يتناول الوضع بتأويل] ،
________________________________________________________
التّحقيق كان المنفي الاستعمال في مطلق الوضع الصّادق بالوضع بالتّأويل ، فتخرج الاستعارة عن تعريف المجاز فيفسد الحدّ.
(١) أي من كلامهم.
(٢) أي الاحتراز عن خروج الاستعارة عن تعريف المجاز ، فثبت دخولها فيه.
(٣) أي لا عن عدم خروج الاستعارة من تعريف المجاز ، لأنّه إذا تحرّز عن عدم خروجها من التّعريف كان الثّابت للتّعريف خروجها عنه ، وهو خلاف المطلوب.
(٤) أي لا في قوله : «أن لا تخرج» زائدة.
(٥) أي عن في كلامه :
«عن أن لا تخرج» للتّعليل ، وعلى هذا فصلة الاحتراز محذوفة ، فالمعنى احترازا عن خروج الاستعارة لأجل عدم خروجها الّذي هو دخولها في التّعريف.
(٦) أي ردّ مقتضى ما ذكره السّكّاكي من الاحتياج إلى زيادة القيدين ؛ أعني قيد بالتّحقيق في تعريف المجاز اللّغوي لأجل دخول الاستعارة فيه ، وقيد من غير تأويل في الوضع في تعريف الحقيقة اللّغويّة لأجل إخراج الاستعارة عنه ، فمقتضى كلامه ادّعاء الاحتياج إلى هذين القيدين ، وردّ هذا بأنّ الوضع وما يشتقّ منه كالموضوعة ، ووضعت وأمثالهما «إذا أطلق» أي لم يقيّد بالتّحقيق ولا بتأويل «لا يتناول الوضع بتأويل» إذ لا يراد به المعنى الأعمّ المتناول لكلّ من التّحقيقي والتّأويلي حتّى يحتاج إلى زيادة قوله : «بالتّحقيق» ، بل يراد به خصوص الفرد الكامل منه وهو الوضع التّحقيقي فلا يتناول الوضع لتأويل أصلا.