فإن كانت هي المشابهة فاستعارة ، وإلّا (١) فغير استعارة ، وهو (٢) كثير في الكلام ، كالجمل الخبريّة الّتي لم تستعمل في الأخبار (٣) ، [ومتى فشا (٤) استعماله] أي المجاز المركّب [كذلك] أي على سبيل الاستعارة [يسمّى مثلا (٥) ولهذا] أي ولكون المثل تمثيلا فشا استعماله على سبيل الاستعارة [لا تغيّر الأمثال (٦)] ، لأنّ (٧) الاستعارة يجب أن تكون لفظ المشبّه به المستعمل في المشبّه ، فلو غيّر المثل (٨) لما كان لفظ المشبّه به بعينه ، فلا يكون استعارة ، فلا يكون مثلا ، ولهذا (٩) لا يلتفت في الأمثال إلى مضاربها (١٠)
________________________________________________________
(١) أي وإن لم تكن العلاقة المشابهة ، بل كانت غيرها كاللزّوم.
(٢) أي استعمال المركّب في غير ما وضع له لعلاقة غير المشابهة كثير في الكلام.
(٣) أي بل استعملت في الإنشاء ، مثل بعث واشتريت وزوّجت وغير ذلك.
(٤) أي ظهر وكثر دوره على الألسن.
(٥) أي يسمّى المجاز المركّب مثلا ، أي تمثيلا لفشوّه وشيوعه.
(٦) أي لا تغيّر بتذكير ولا بتأنيث ، ولا بإفراد أو تثنية أو جمع في حال مضربها عن حال موردها.
(٧) أي قوله : «لأنّ الاستعارة» علّة للمعلّل مع علّته ، أي وصحّ هذا الحكم ، وهو عدم تغيّر الأمثال بهذه العلّة ، لأنّ الاستعارة يجب أن تكون عين لفظ المشبّه به المستعمل في المشبّه الّذي هو مضربه.
(٨) أي فلو تطرّق تغيير إلى المثل لما كان لفظ المشبّه به بعينه ، فلا يكون المثل استعارة فلا يكون مثلا ، لأنّ الاستعارة أعمّ من المثل فإنّ المثل فرد منها إلّا أنّه مخصوص بالفشوّ ، فإذا لم يكن استعارة لم يكن مثلا ، لأنّ رفع الأعمّ يستلزم رفع الأخصّ.
والحاصل إنّ تغيير اللّفظ يستلزم رفع كونه لفظ المشبّه به ، ورفع لفظ المشبّه به يستلزم رفع الاستعارة ، لأنّها أخصّ منه ، إذ كلّ استعارة لفظ المشبّه به ، وليس كلّ لفظ المشبّه به استعارة ، فيلزم من رفعه رفعها ، ويلزم من رفعها رفع ما هو أخصّ منها ، وهو المثل.
(٩) أي لأجل كون الأمثال لا تغير.
(١٠) أي المضارب جمع مضرب ، وهو الموضع الّذي يضرب فيه المثل ، ويستعمل فيه لفظه ، والمستعار له وذلك كحالة من طلب شيئا بعد ما تسبّب في ضياعه ، وأمّا المورد فهو