نوعاها أي ما يسمّى بهذين الاسمين [نوعان : ظاهر وغير ظاهر ، أمّا الظّاهر (١) فهو أن يؤخذ المعنى كلّه إمّا] ، حال كونه [مع اللّفظ كلّه أو بعضه ، أو] حال كونه [وحده] من غير أخذ شيء من اللّفظ.
[فإن أخذ اللّفظ كلّه من غير تغيير لنظمه] أي لكيفيّة التّرتيب والتّأليف الواقع بين المفردات [فهو مذموم لأنّه سرقة محضة ، ويسمّى نسخا (٢) وانتحالا (٣) ،
________________________________________________________
(١) أي وأمّا الأخذ بالظّاهر من النّوعين «فهو أن يؤخذ المعنى كلّه» مع ظهور أنّ أحدهما من الآخر ، وإنّما زدنا ذلك القيد لأنّ غير الظّاهر منه أخذ المعنى أيضا ، لكن مع خفاء ، والذّوق السّليم يميّز ذلك في الأمثلة ، وهو حينئذ ثلاثة أقسام ، لأنّ أخذ المعنى كلّه إمّا أن يكون مع أخذ اللّفظ كلّه ، أو يكون مع أخذ بعضه ، أي أخذ بعض اللّفظ وترك البعض ، أو يكون مع أخذ المعنى وحده بدون أخذ شيء من اللّفظ أصلا ، بل يبدّل جميع الكلام بتركيب آخر ، ولا يدخل في هذا تبديل الكلمات المرادفة بما يرادفها مع بقاء النّظم ، لأنّه كما سيأتي في حكم أخذ اللّفظ كلّه ، فالمراد بأخذ المعنى وحده تحويله إلى صورة أخرى تركيبا وإفرادا ، كما سيأتي في الأمثلة.
وحاصل الكلام في المقام :
أنّ النّوع الظّاهر ينقسم إلى أقسام التّقسيم الأوّل أن يؤخذ المعنى كلّه إمّا مع اللّفظ كلّه ، أو بعضه ، أو يؤخذ المعنى وحده ، ثمّ الضّرب الأوّل وهو أخذ المعنى مع اللّفظ كلّه أو بعضه قسمان ، لأنّ المأخوذ مع المعنى إمّا كلّ اللّفظ أو بعضه ، إمّا مع تغيير النّظم أو دونه ، فهذه عدّة أقسام أصل الأقسام على ما ذكر خمسة لكن يشعب منها فروع أخر ، ولهذا لم يعيّن عدد الأقسام ، وأشار إليها بقوله : «فإن أخذ اللّفظ كلّه من غير تغيير لنظمه».
(٢) وإنّما سمّى بذلك لأنّ القائل الثّاني نسخ كلام غيره ، أي نقله ونسبه لنفسه ، فهو مأخوذ من قولهم : نسخت الكتاب ، أي نقلت ما فيه إلى كتاب آخر.
(٣) أي يسمّى أيضا «انتحالا» لأنّ الانتحال في اللّغة ادّعاء شيء لنفسك ، أي أن تدّعي أنّ ما لغيرك لك يقال : انتحل فلان شعر غيره ، إذا إدّعاه لنفسه.