ليصحّ الحصر في القسمين (١).

وأجيب (٢) بوجوه أخر : الأوّل : إنّ المراد بالكلمة (٣) اللّفظ الشّامل للمفرد والمركّب نحو : (وَكَلِمَةُ اللهِ)(١) (٤).

والثّاني : إنّا لا نسلّم أنّ التّمثيل (٥) يستلزم التّركيب ، بل هو استعارة مبنيّة على التّشبيه التّمثيلي (٦) ، وهو (٧) قد يكون طرفاه مفردين ،

________________________________________________________

(١) أي العقليّ واللّغوي.

(٢) أي قد أجيب عن الاعتراض على السّكّاكي بوجوه أخر.

(٣) أي المراد بالكلمة الواقعة في تعريف المجاز هو اللّفظ الّذي يشمل المركّب أيضا ، فدخلت الاستعارة التّمثيليّة في التّقسيم فلا موضوع للاعتراض.

(٤) أي من قوله تعالى : (وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيا) ، حيث يكون المراد بها كلامه ، لأنّ قوله : (هِيَ الْعُلْيا) أي في البلاغة ، والبلاغة لا تكون في الكلمة بل في الكلام ، وردّ هذا الجواب بأنّ إطلاق الكلمة على اللّفظ من إطلاق الأخصّ على الأعمّ ، وهو مجاز يحتاج إلى قرينة ، ولا قرينة هنا تدلّ عليه ، وإنّ التّعاريف يجب صونها عن المجازات الخالية عن القرينة المعيّنة ، هذا مع أنّ التّنظير بكلمة الله لا يناسب ، لأنّ المراد بها الكلام ، لا اللّفظ الشّامل للمفرد والمركّب.

(٥) أي الاستعارة التّمثيليّة لا تستلزم التّركيب لجواز أن يعبّر عن الصّورة المنتزعة بلفظ مفرد مثل المثل ، لأنّ الصّورة المنتزعة من متعدّد لا تستدعي إلّا متعدّدا تننزع منه ، ولا تتعيّن الدّلالة عليها بلفظ مركّب.

(٦) أي وهو ما كان وجهه منتزعا من متعدّد ، فحيثما صحّ ذلك التّشبيه صحّت الاستعارة التّمثيليّة لابتنائها عليه.

(٧) أي التّشبيه التّمثيلي قد يكون طرفاه مفردين ، فكذلك الاستعارة المبنيّة عليه ، والحقّ أنّ كلا من مجاز التّمثيل وتشبيه التّمثيل لا يجري في المفردين أصلا ، وما سبق من أنّ تشبيه الثّريا بالعنقود من تشبيه التّمثيل خلاف التّحقيق.

__________________

(١) سورة التّوبة : ٤٠.