لأنّه مستعمل فيما وضع له في الجملة وإن لم يكن ما وضع له في هذا الاصطلاح (١).
ويمكن الجواب بأنّ قيد الحيثيّة مراد في تعريف الأمور الّتي تختلف (٢) باختلاف الاعتبارات والإضافات (٣) ، ولا يخفى أنّ الحقيقة والمجاز كذلك (٤) ، لأنّ الكلمة الواحدة (٥) بالنّسبة إلى المعنى الواحد قد تكون حقيقة وقد تكون مجازا بحسب وضعين مختلفين ، فالمراد (٦) أنّ الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له من حيث إنّها موضوعة له ، ولا سيّما أنّ تعليق الحكم (٧) بالوصف مفيد لهذا المعنى ، كما يقال : الجواد لا يخيّب سائله ، أي من حيث إنّه جواد.
________________________________________________________
(١) أي اصطلاح أهل الشّرع.
(٢) أي احترز بذلك عن الماهيات الحقيقيّة الّتي تختلف بالفصول ، وهي الأمور المتباينة الّتي لا تجتمع في شيء واحد ، فليس قيد الحيثيّة معتبرا في تعريفها.
(٣) أي عطف على الاعتبارات عطف مرادف على مرادفه.
وحاصل الجواب
أنّ السّكّاكي استغنى عن ذكر قيد اصطلاح التّخاطب في تعريف الحقيقة لأنّ الحيثيّة تفيد ما يفيده ذلك القيد والحيثيّة مرعيّة عرفا ، ولو لم تذكر في تعريف الأمور الاعتباريّة.
(٤) أي مختلفان بالإضافة والاعتبار.
(٥) أي كلفظ ـ الصّلاة مثلا «بالنّسبة إلى المعنى الواحد» أي كالدّعاء قد تكون حقيقة باعتبار وضع اللّغة ، وقد تكون مجازا ، أي باعتبار وضع الشّرع ، وكذلك لفظ الصّلاة بالنّسبة إلى الأركان المخصوصة فإنّه حقيقة باعتبار وضع الشّرع ومجاز باعتبار وضع اللّغة ، هذا ما أشار إليه بقوله : «بحسّب وضعين مختلفين».
(٦) أي هذا تفريع على ما مرّ من أنّ قيد الحيثيّة مراد في تعريف الأمور الاعتباريّة ، وأنّ الحقيقة والمجاز منها ، أي إذا علمت ذلك فمراد السّكّاكي «أنّ الحقيقة هي الكلمة ...»
(٧) أي المراد بالحكم هو الاستعمال المأخوذ من المستعملة ، والمراد بالوصف هو الوضع المأخوذ من قوله : «موضوعة».