الأربعة يقتضي الأتميّة والأشهريّة ، لكنّ التّحقيق أنّ بيان الإمكان وبيان الحال لا يقتضيان إلّا الأشهريّة ، ليصحّ القياس ، ويتمّ الاحتجاج في الأوّل ، ويعلم الحال في الثّاني ، وكذا (١) بيان المقدار لا يقتضي الأتميّة ، بل يقتضي أن يكون المشبّه به على حدّ (٢) مقدار المشبّه لا أزيد ولا أنقص ، ليتعيّن مقدار المشبّه على ما هو عليه ، وأمّا تقرير الحال (٣) فيقتضي الأمرين (٤) جميعا ، لأنّ النّفس إلى الأتمّ والأشهر (٥) أميل ، فالتّشبيه به (٦) بزيادة التّقرير والتّقوية أجدر
________________________________________________________
نعم ، لا بدّ فيه أن يكون ثبوت وجه الشّبه للمشبّه به معلوما ومعروفا للمخاطب ، لامتناع تعريف المجهول بالمجهول ، وكذلك بيان حال المشبّه لا يقتضي إلّا كون المشبّه به أشهر بوجه الشّبه ، لامتناع تعريف المجهول بالمجهول ، إن كان المشبّه به أخفى معرفة بوجه الشّبه من المشبّه.
(١) أي كبيان الإمكان والحال بيان المقدار لا يقتضي الأتميّة.
(٢) أي على مرتبة هي مقدار المشبّه به ، وعلى الشّارح أن يقول : وأن يكون مقدار وجه الشّبه أشهر ، إذ لو لم يكن مقدار الوجه في المشبّه به أشهر ، لما حصل بيان المقدار.
نعم ، أصل ثبوته فيه لا يجب أنّ يكون أشهر من ثبوته للمشبّه ، إذ المطلوب فيه بيان مقداره بعد كون المخاطب عارفا بأصل ثبوته له ، ليتعيّن مقدار المشبّه على ما هو عليه من المساواة.
وتوضيح ذلك أنّ التّشبيه الّذي قصد به بيان مقدار حال المشبّه المخاطب به يعرف الحال في المشبّه ، وطالب لبيان مقدار تلك الحال ، فلا بدّ أن يكون الوجه الّذي هو الحال المطلوب مقداره في المشبّه به على قدره في المشبّه من غير زيادة ولا نقصان ، وإلّا لزم الكذب والخلل في الكلام ، فإنّه إذا قيل : كيف بيان الثّوب الّذي اشتريته ، والحال أنّه في مرتبة التّوسط أو التّسفل في البياض ، وقلت : هو كالثّلج ، ليكون وجه الشّبه في المشبّه به أتمّ كان الكلام كذبا.
(٣) أي حال المشبّه.
(٤) أي الأتميّة والأشهريّة معا.
(٥) أي لأنّ النّفس إلى المشبّه به الأتمّ والأشهر أميل.
(٦) أي فالتّشبيه بالأتمّ الأشهر بزيادة التّقرير ، والتقوية أجدر ، فقوله : «بزيادة التّقرير»